احتجاجات في نيويورك ضد قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون يقيّد حمل الأسلحة في الأماكن العامة

أثار قرار المحكمة الأميركية العليا السماح للمواطنين بحمل مسدسات مخفية في الأماكن العامة، موجة غضبٍ في أوساط جمعيات منع العنف باستخدام الأسلحة النارية التي احتشد أنصارها في ميدان الوحدة بمدينة نيويورك للتنديد بالقرار .

وكانت المحكمة العليا، ذات الأغلبية اليمينية، ألغت يوم أمس الخميس قانوناً في نيويورك يقيّد حمل الأسلحة النارية خارج المنازل، ويلزمهم بإثبات حاجتهم على ترخيص لحمله في الأماكن العامة.

وبموجب القانون المعمول به منذ العام 1913، فإن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطرا محددا، واعتبر قضاة المحكمة العليا أن هذا القانون يعدُّ انتهاكاً غير دستوري لحق حمل السلاح.

ويفسح قرار المحكمة العليا المجال أمام إلغاء قوانين مماثلة في ولايات أخرى مثل كاليفورنيا ونيوجيرسي وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ورود آيلاند، وسيحد من قدرة هذه الولايات على تقييد حمل الأسلحة.

وأثار قرار المحكمة العليا غضباً واسعاً في أوساط الناشطين المناهضين للعنف بالأسلحة النارية المتزايد في الولايات المتحدة، حيث تزايدت أعمال العنف منذ 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شخصاً بأسلحة نارية بحسب جمعية “غيفوردز”.

وقال حاكم نيويورك، إريك آدامز، إن الحكم “ليس متهورا فحسب، بل إنه أمر يستحق اللوم”، بالإشارة إلى عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في نيويورك وتكساس.

وأضاف آدامز أنه “سيراجع طرقا أخرى لتقييد الوصول إلى الأسلحة، مثل تشديد عملية تقديم الطلبات لشراء الأسلحة النارية والنظر في حظرها في مواقع معينة، مشدداً على القول: “لا يمكننا السماح لنيويورك بأن تصبح الغرب المتوحش”.