كيف يمكن أن تنتقل أزمة “إنفيديا” إلى الاقتصاد “الإسرائيلي”؟

قد تتجاوز تداعيات أزمة “إنفيديا” حدود الشركة إذا استمرّت وطالت مبيعاتها واستثماراتها. فتراجع المبيعات قد يبطئ نموّ الناتج المحلي في الكيان “الإسرائيلي”، وقد يؤدّي انخفاض الأرباح الخاضعة للضريبة إلى تراجع إيرادات الدولة…

يساهم قطاع التكنولوجيا المتقدّمة (الهايتك) بنسبة 18%-20% من الناتج المحلي الإجمالي في الكيان “الإسرائيلي”، وبنسبة تتراوح بين 50% و58% من إجمالي صادراتها. ويُعدّ القطاع المحرّك الرئيسي لنموّ الاقتصاد “الإسرائيلي”، إذ أسهم بنحو 40% من إجمالي النمو الاقتصادي في السنوات التي سبقت الحرب على غزة.

ويظهر وزن القطاع أيضًا في إيرادات الدولة. فالعاملون فيه يشكّلون نحو 11.3% من مجموع التشغيل في هذا الكيان، أي قرابة 400 ألف عامل، ويدفعون نحو 36% من إجمالي ضريبة الدخل المفروضة على العمل. ويعود هذا الفارق، في جانب منه، إلى ارتفاع متوسط الأجر في القطاع بنحو 142% عن متوسط الأجر في الاقتصاد الإسرائيلي. وتأتي نحو 85% من ضرائب هذا القطاع من الضرائب على العمل والأجور، فيما تأتي النسبة المتبقّية، نحو 15%، من ضريبة الشركات.

وفي العقد الأخير، برزت شركة “إنفيديا” الأميركية كواحدة من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع في الكيان الصهيوني. ومن هنا تبرز أهمية السؤال عمّا إذا كانت الأزمة التي تواجهها الشركة ستؤثّر في حجم نشاطها واستثماراتها فيه، وما قد يترتّب على ذلك من تداعيات على التشغيل والناتج وإيرادات الدولة الضريبية.

بداية نشاط إنفيديا في كيان الإحتلال

افتتحت شركة “إنفيديا” مكتبها الأول في الكيان عام 2016، ثم افتتحت مركزًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي عام 2018. وجاء التحوّل الأبرز في حجم نشاطها مع استحواذها على شركة “ميلانوكس” (Mellanox) الإسرائيلية، التي تتّخذ من مدينة يوكنعام مقرًّا لها. وأُعلن الاتفاق على الصفقة عام 2019، وأُنجزت في نيسان/أبريل 2020، بقيمة قاربت سبعة مليارات دولار. وأصبحت تقنيات “ميلانوكس” للربط عالي السرعة بين المعالجات داخل مراكز البيانات جزءًا أساسيًا من منتجات “إنفيديا”. وكان جنسن هوانغ، مؤسّس “إنفيديا” ومديرها التنفيذي المستقيل، من أبرز الداعمين لتوسيع نشاط الشركة في إسرائيل وتعزيز تعاونها مع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

ويضمّ الكيان “الإسرائيلي” اليوم أكبر مركز للبحث والتطوير تابع لـ”إنفيديا” خارج الولايات المتحدة. ويتركّز فيه جانب كبير من أعمال الشركة في تطوير تقنيات الشبكات وربط المعالجات، إلى جانب فرق تعمل على تصميم المعالجات وأبحاث الذكاء الاصطناعي. ووسّعت “إنفيديا” حضورها في السنوات الأخيرة بالاستحواذ على شركات إسرائيلية أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها “ديسي” (Deci) و”رن إيه آي” (Run:ai).

بحسب معطيات شركة “إنفيديا” لعام 2026، بلغ عدد العاملين في فروعها في الكيان “الإسرائيلي” نحو 6,200 موظف. وكانت الشركة قد أعلنت أن عدد موظفيها حول العالم بلغ نحو 42 ألفًا في نهاية سنتها المالية في كانون الثاني/يناير 2026.

وتعمل “إنفيديا” في عدّة مواقع في هذا الكيان، من بينها يوكنعام وتل أبيب ورعنانا وتل حاي وبئر السبع. ويُعدّ مركز يوكنعام، الذي توسّع نشاط الشركة فيه في أعقاب استحواذها على “ميلانوكس”، مركزها الرئيسي للبحث والتطوير في كيان الإحتلال.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أوصت لجنة تابعة لسلطة الأراضي “الإسرائيلية” بتخصيص نحو 88 دونمًا لإقامة مجمّع ضخم للبحث والتطوير تابع لـ”إنفيديا” في بلدة كريات طبعون، بالقرب من حيفا. وتصل المساحة المبنية للمجمّع، وفق المخطّط، إلى 160 ألف متر مربّع، ومن المقرّر بدء إشغاله عام 2031. ويُتوقّع أن يستوعب المجمّع عند اكتماله ما يصل إلى 10 آلاف موظف.

إنفيديا في الاقتصاد “الإسرائيلي”… نعمة ونقمة

أعلنت شركة “إنفيديا”، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، استقالة مؤسّسها ومديرها التنفيذي جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس خلفًا مؤقّتًا له. وجاءت الاستقالة بعد أن فتح مجلس الإدارة تحقيقًا مستقلًّا في تقارير عن احتمال استهداف هوانغ من جانب جهة استخبارية أجنبية، وبعد إقراره بعلاقة خارج إطار الزواج.

وفي يوم إعلان الاستقالة، هبط سهم الشركة بنحو 14% عند افتتاح التداول، وبذلك يكون السهم قد تراجع بنحو 30.5% من قيمته مقارنة بذروته في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وتثير هذه الأزمة في الكيان الإسرائيلي سؤالًا يتجاوز أداء السهم في وول ستريت، إذ قد ينعكس تراجع أعمال “إنفيديا” أو تباطؤ توسّعها على التشغيل والناتج وإيرادات الدولة.

لا تزال تداعيات أزمة “إنفيديا” على الاقتصاد “الإسرائيلي”، في أعقاب استقالة مديرها التنفيذي جنسن هوانغ، غير واضحة. فقد كان هوانغ من أبرز الداعمين لتوسيع نشاط الشركة في الكيان “الإسرائيلي”، وقاد خطّة إقامة مجمّع ضخم للبحث والتطوير في كريات طبعون. لكنّ الأزمة قد تكون جرس إنذار لصنّاع السياسة الاقتصادية في الكيان، في ظلّ تزايد وزن بند “الإنتاج في الخارج” في أرقام الناتج المحلي والنمو.

ويشمل هذا البند القيمة المضافة لبعض المنتجات التي طُوّرت استنادًا إلى معرفة وتقنيات في كيان الإحتلال، وصُنعت وبيعت في الخارج. وتُعدّ منتجات “إنفيديا” القائمة على تقنيات طوّرتها “ميلانوكس” مثالًا على ذلك. ولهذا يعرض بنك إسرائيل، إلى جانب توقّعاته للناتج المحلي الإجمالي الرسمي، تقديرًا للنمو يستبعد أثر هذا البند. فقد يرتفع الناتج المسجّل من دون زيادة موازية في التشغيل أو الأجور أو الطلب داخل إسرائيل. وقد يحجب التركيز على رقم النمو الإجمالي المشكلات البنيوية للاقتصاد الإسرائيلي، ويخفّف الحاجة إلى معالجتها.

إنفيديا والناتج المحلي

بحسب بنك “إسرائيل”، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% عام 2025، مقابل 2.1% عند استبعاد بند “الإنتاج في الخارج”. ويتّسع الفارق في توقّعات البنك الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2026. فقد توقّع نموّ الناتج بنسبة 5.6% في 2026 و7.5% في 2027، مقابل 3.4% و5.1% على التوالي عند استبعاد هذا البند. ويشمل البند القيمة المضافة لمنتجات تكنولوجية تستند إلى تقنيات طُوّرت في إسرائيل، وتُصنّع لدى متعهّدين أو شركات مرتبطة في الخارج وتُباع هناك. وتشير التغطية الاقتصادية الإسرائيلية إلى أنّ “إنفيديا” تسهم بجانب مهمّ من هذا النشاط، فيما لم ينشر البنك تقديرًا لحصّة الشركة وحدها من فارق الـ2.2 نقطة مئوية في توقّعات نموّ 2026.

وإذا تراجعت مبيعات “إنفيديا” من هذه المنتجات، فقد يتباطأ نموّ الناتج المحلي الرسمي حتى مع استمرار نشاط مراكز التطوير في إسرائيل. فبحسب البنك، يذهب جانب كبير من عوائد الإنتاج في الخارج إلى المالكين الأجانب. لذلك قد يظهر أثر تراجع المبيعات في أرقام الناتج قبل أن يظهر أثر مماثل في التشغيل أو دخل الأسر، إذ يرتبط الأثر على العاملين بدرجة أكبر بقرارات الشركة بشأن التوظيف والأجور والاستثمار داخل إسرائيل.

الدين العام

يظهر أثر احتساب “الإنتاج في الخارج” بوضوح في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. فبحسب توقّعات بنك إسرائيل، تبلغ هذه النسبة 68% عام 2026 عند احتساب هذا البند، مقابل 70% عند استبعاده. ويعود الفارق، البالغ نقطتين مئويتين، إلى ارتفاع الناتج المحتسب بنحو 50 مليار شيكل عند إدراج البند، فيما يبقى حجم الدين نفسه في الحالتين. وفي عام 2027، يُتوقّع أن يتّسع الفارق إلى أربع نقاط مئوية، إذ تبلغ النسبة 66.5% عند احتساب البند، مقابل 70.5% عند استبعاده. وتسهم “إنفيديا” بجانب مهمّ من هذا النشاط، فيما تشمل المقارنة كامل بند “الإنتاج في الخارج”.

ضرائب الشركات ودخل العاملين

بحسب التقرير المالي لـ”إنفيديا”، دفعت المجموعة في “إسرائيل” نحو 1.3 مليار دولار من ضريبة دخل الشركات، صافيًا بعد الاستردادات، خلال سنتها المالية المنتهية في 25 كانون الثاني/يناير 2026. وقد تتراجع هذه الحصيلة إذا انخفضت أرباح الشركة الخاضعة للضريبة في إسرائيل. وقد يظهر أثر هبوط السهم في وقت أقرب لدى الموظّفين الذين يتلقّون جزءًا من تعويضاتهم في صورة أسهم، إذ تتراجع قيمة هذه التعويضات، وقد تنخفض تبعًا لذلك حصيلة الضريبة عند استحقاقها.

وعلى مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، ارتفعت إيرادات الدولة من الضرائب بنسبة 13.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وقد ساهمت شركة “إنفيديا” وموظفوها في “إسرائيل” بقسم جدّي من هذا الارتفاع.

التشغيل والاستثمار

في حال تفاقمت أزمة “إنفيديا” ودفعت الشركة إلى تقليص استثماراتها، فقد يؤدّي ذلك إلى تأجيل تنفيذ مشروعها في كريات طبعون أو تقليص حجمه. وقد يظهر الأثر أولًا في فرص العمل الجديدة وعقود البناء والخدمات المرتبطة بالمشروع في شمال البلاد. وإذا امتدّ التقليص إلى مراكز التطوير القائمة، فقد يتراجع عدد الوظائف وإجمالي الأجور، وتنخفض تبعًا لذلك حصيلة ضريبة الدخل على العمل وإنفاق العاملين على السلع والخدمات المحلية.

هكذا، قد تتجاوز تداعيات أزمة “إنفيديا” حدود الشركة إذا استمرّت وطالت مبيعاتها واستثماراتها. فتراجع المبيعات قد يبطئ نموّ الناتج المحلي في “إسرائيل”، وقد يؤدّي انخفاض الأرباح الخاضعة للضريبة إلى تراجع إيرادات الدولة وزيادة العجز المالي ما لم تعوّضه إيرادات أخرى أو تخفيضات في الإنفاق. أمّا إذا دفعت الأزمة الشركة إلى تقليص استثماراتها ونشاطها داخل الكيان “الإسرائيلي”، فستمتدّ آثارها إلى التشغيل والأجور والاستهلاك، وستكون أكثر وضوحًا في شمال البلاد.

المصدر: موقع عرب 48