حزب الله – العراق: نتعرض لأكبر عملية ابتزاز… والزيدي نقض عهده

أعلنت كتائب حزب الله – العراق أنها تتعرض «لأكبر عملية ابتزاز» للتخلي عن سلاحها، لافتة إلى أن رئيس الحكومة، علي الزيدي، نقض عهده استجابة لضغوط خارجية.

وقالت الكتائب، في بيان اليوم: «على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية وبعض القنوات المحلية والأبواق المأجورة التي انساقت خلفها»، مشيرة إلى أنها تتعرض بذلك «لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة الذي ثبّت السيادة وحقوق العراقيين في أكثر من مرحلة».

وشدّدت على أن ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة «يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي»، مؤكدة «أننا لن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي التي تمارس أبشع الأساليب التعسفية والذرائع لغرض إدانة كتائب حزب الله في ملفات مفتعلة لا تصمد أمام الحقيقة على الأرض».

ولفتت الكتائب إلى أن اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها، وهو ما يثبت قطعاً كذب ادعاءات التهريب»، موضحة أن «كل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق يعمل على تحسين الجودة، لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية؛ لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية، وهو ما يزعج الأعداء، كونه يمثل نجاحاً للقوة الماسكة في تأمين احتياجاتها لحماية هذا القاطع الحيوي».

وتابع البيان: «على الرغم من قيام بعض وسائل الإعلام -التي يُفترض عدد منها أن تكون صديقة- نشرت صور ملفقة لحوض وقود والادعاء بأنها صادرة من اللجنة، تبقى حقيقة وجود خزانات المعمل ظاهرة، ولم نخفِ ملامحها للجنة، بل كانت وما زالت مكشوفة وقريبة على طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وهي تبعد عنها لأكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة».

وختمت كتائب حزب الله – العراق بيانها: «في الوقت الذي نأمل فيه من القضاء العراقي أن يُنصف من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض، نجدد المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع (أدنوك)».