مجلس الوزراء اللبناني يقرّ الموازنة وتعديل بدل النقل

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت بعد ظهر الخميس في السراي الحكومية، مشروع قانون الموازنة ووافق على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة.

وأشار وزير الإعلام، بول مرقص، الذي تلا مقرّرات الجلسة، إلى أن المجلس وافق على مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في منطقة دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما عرض رئيس الحكومة مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية وأقره مجلس الوزراء.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة، في إطار الإجراءات الإصلاحية الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي.

التعاون مع (CSDP)
وفي ما يتعلق بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والبعثة الأوروبية المعروفة باسم (CSDP)، أقرّ مجلس الوزراء الرسالة التي ستوجّهها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، ويتعلق الأمر تحديداً بالدعم اللوجستي وباتفاقية فنية لوجستية، موضحاً أن لا علاقة له بالقوات الدولية أو بما بعد فترة ولاية «اليونيفيل»، بل تتكامل مع ما يسمى هيئة المراقبين الدوليين، وهي كناية عن مراسلة تقضي بالموافقة، وأي مراسلة لاحقة ستنتج منها، ستُعرض على مجلس الوزراء وفقاً للأصول.

كما أقرّ مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور ما يعادل قيمة خمسة ليترات من البنزين يومياً، على ألا يتجاوز البدل مبلغ ثمانمائة ألف ليرة لبنانية يومياً، وألا يقل عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية. ولغاية احتساب هذه القيمة، يُعتمد متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إلى الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1450 ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية، مخصصة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.

التعويضات العائلية
كما تم التوقيع على مرسوم تعديل التعويضات العائلية استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط، على أن يسري التعديل اعتباراً من 1 آذار 2026، وفق الآتي: مليونان ومئة ألف ليرة لبنانية عن الزوجة أو الزوج، ومليون ومئة وستون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد مُعال، على ألا يتجاوز مجموع التعويض عن الأولاد خمسة ملايين وثمانمائة ألف ليرة لبنانية. وتُدفع، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، فروقات التعويضات العائلية المستحقة عن الفترة الممتدة من 1 آذار ولغاية 30 أيلول شهرياً وبالتزامن مع دفع الرواتب.

واستكمل مجلس الوزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرّها، على أن تُرسل أصولاً إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع عليها وإحالتها على مجلس النواب ضمن المهل الدستورية المحددة.

المصدر: موقع صحيفة الأخبار اللبنانية