الاحتلال يخرق الهدنة: تبادل إطلاق النار شمالي غزة وإصابة عدد من الجنود

بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها، أعلنت حكومة الإحتلال الصهيوني عن موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من المحتجزين “الإسرائيليين” في القطاع.

شهد اليوم الخامس من الهدنة المؤقتة خرقا بعد إطلاق النار من قبل جيش الإحتلال ورد المقاومة الفلسطينية عليه في شمالي قطاع غزة، إذ أعلنت كتائب القسام عن خرق الاحتلال لاتفاق الهدنة ما أدى إلى وقوع “احتكاك ميداني” وتعامل مقاتليها مع ذلك، فيما ادعى جيش الإحتلال الصهيوني أن قواته تعرضت لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال تواجدها في خطوط الهدنة المتفق عليها، ما أسفر عن إصابة 5 جنود بجروح.

وأعلن الجيش، مساء اليوم، عن مقتل 3 جنود إضافيين في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقال الجيش في بيان: “سقط الضحايا في المعركة يوم 7/10، وأقرّ حاخام مقتلهم…. بعد فحص جميع النتائج، وبناء على معلومات موثوقة”. واثنان منهم من رتب عسكرية رفيعة.

وفي اليوم الـ53 للحرب الإسرائيلية على غزة، من المقرر أن تتم الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين اللذين اتفقت حماس وسلطات الإحتلال على إضافتهما إلى أيام الهدنة الأربعة التي انتهت أمس الإثنين، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

وشملت قائمة الأسيرات الفلسطينيات العديد من الفتيات من البلدات العربية في مناطق الـ48، اللواتي اعتقلن من قبل شرطة الإحتلال خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد جرى شملهن رغم عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

ويأتي إدراج أسماء الفتيات المعتقلات من البلدات العربية، رغم تحذيرات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في كيان الإحتلال و”عدالة” – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الأراضي المحتلة، من إدراج أسماء معتقلات من الداخل ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في إتفاق تبادل الأسرى بين كيان الإحتلال وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، أن “قانون المواطنة يمنح “إسرائيل” الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء “لإسرائيل”، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى، ولذلك ممنوع منعا باتا أن نسمح بدمج أسمائهن في قائمة أسماء الأسرى”.