الاتفاق النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن

حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا على استئناف التعاون في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، أو ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني (JCPOA).

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أمس الخميس، رحّبت ديكارلو “بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة في شباط /فبراير 2022 لإعادة العمل بالإعفاءات عن مشاريع نووية غير عسكرية، ما سيسمح للدول والشركات الأجنبية بالتعاون مع طهران في المشاريع النووية المدنية”.

وناشدت ديكارلو الولايات المتحدة مرة أخرى “رفع عقوباتها أو التنازل عنها على النحو المبين في الخطة وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران”.

كما دعت إيران إلى “التراجع عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه في حين أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، فإنها تقدّر إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب بأكثر من خمسة عشر ضعف الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأوضحت أن “هذا يشمل كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و60 في المائة، وهو أمر مقلق للغاية”.

وتابعت ديكارلو أنه في يومي 8 و20 حزيران/يونيو، أفادت الوكالة بأن “إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية في محطة تخصيب الوقود في نطنز، وبدأت في تغذية اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة تخصيب الوقود في فوردو”.

من جانبه، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، إن “الاتحاد يشعر بالقلق من أننا قد لا نجتاز خط النهاية لإبرام استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وقال: “اغتنموا هذه الفرصة لإبرام الصفقة، بناءً على النص المطروح على الطاولة. لقد حان الوقت للتغلب على آخر القضايا العالقة وإبرام الصفقة واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل”.

كما أعرب السفير سكوغ عن “أسفه الشديد لقرار إيران الأخير بإزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية الرئيسية رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة”.

وشدّد على أن “هذه الكاميرات مهمة لضمان استمرارية المعرفة حول برنامج إيران النووي عند استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأكّد السفير سكوغ أن “قرار إيران بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي لأحكام الشفافية لخطة العمل الشاملة المشتركة في 23 شباط /فبراير 2021، قد قلل بشكل كبير من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المعلومات مهمة بشأن برنامج إيران النووي”، وأضاف “من المهم عدم اتخاذ خطوات، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن تعرض عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة للخطر”.

من جهته، أخبر السفير الأمريكي ريتشارد ميلز المجلس أن “بلاده لا تزال مستعدة للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ونحن على ثقة من أنها ستعزز الأمن الدولي بشكل كبير”.

وقال إن “الكرة في ملعب إيران وخيار العودة نحو التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة يقع على عاتق إيران”.

بدوره، أشار السفير الإيراني لدى الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي الى أن “التزامات بلاده النووية مرتبطة بالرفع الفعلي لجميع العقوبات وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية”.

وأضاف تخت روانجي أن “الحقيقة المطلقة هي أن العقوبات لا تزال قائمة. وإيران لا تتمتع بالمكاسب الاقتصادية كما وعِدت”.

كما رفض السفير الإيراني رفضاً قاطعاً “الاتهامات الباطلة والادعاءات التي لا أساس لها” التي وجهت ضد بلاده خلال الاجتماع.

وقال: “كدولة مسؤولة، تلتزم إيران بالتزاماتها الدولية ولم تشارك على الإطلاق بأي نشاط ينتهك التزاماتها بما في ذلك بموجب القرار 2231″، مضيفًا أن برامج الصواريخ والفضاء الإيرانية “تقع خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231 ومرفقاته وليست قابلة للتفاوض”.