مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع لمعاقبة كوريا الشمالية

أعلن المكتب الإعلامي للبعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في تصريح صحافي، أنّ بكين “لا تعتقد أنّ مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن تشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية سيحل أي مشكلة”.

وقال المكتب إنّ “الصين اقترحت النظر في إمكانية تبنّي بيان لرئيس مجلس الأمن حول كوريا الشمالية، والذي حظي بتأييد العديد من الوفود، لكن الولايات المتحدة تجاهلته”.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إنّ قرار مجلس الأمن الرقم 2397، والذي تمّ تبنّيه بالإجماع في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات مجدداً. وبالتالي، فإنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل هذا البند، مؤكداً أنّه إذا تمّ استخدام حق الفيتو في الجلسة “فستكون لذلك عواقب سلبية”.

ورفض المسؤول الأميركي التعليق على إذا ما كانت روسيا والصين ستستخدمان حقّ النقض في التصويت على القرار، لكنّه قال: “نعتقد أنّ القرار سيلقى دعماً قوياً، لأنّ هذه مشكلة ذات أهمية عميقة بالنسبة إلينا، وذات أهمية عميقة لحلفائنا، أي اليابان وكوريا الجنوبية”.

وقد يدعو مشروع القرار إلى خفض كمية النفط التي يمكن أن تستوردها كوريا الشمالية لأغراض مدنية سنوياً من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل، إضافة إلى خفض واردات النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.

وقد يفرض اعتماد القرار عقوبات إضافية على واردات كوريا الشمالية، بما فيها صادرات الساعات والوقود المعدني.

كذلك، فإنّ مشروع القرار الأميركي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدّات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدّي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.

وأكّد المسؤول الأميركي أنّ بيونغ يانغ “تحرز تقدّماً في برنامجها البالستي، وتواصل تطوير أنشطتها في مجال الانتشار النووي، وتنتهك قرارات مجلس الأمن”، محذّراً من أنّ “انقسام مجلس الأمن بشأن هذه الأزمة سيكون أمراً سيئاً”.

من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان، إنّ “إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ يسلط الضوء على تأثير برنامج الأسلحة غير المشروعة في زعزعة الاستقرار”.