المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان وتؤكد دستوريتها

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور.

كما قررت المحكمة الخاصو بالنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن لرئيس السن الاول النائب محمود المشهداني الاستمرار بإدارة الجلسة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

يذكر ان المحكمة الاتحادية أجلت في وقت سابق، البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الاولى الى اليوم الثلاثاء الموافق الـ25 من يناير الحالي.

وذكرت المحكمة في بيان انها عقدت اليوم الجلسة الاولى للنظر في دعوى الطعن المقدمة من النائب باسم خشان بشأن الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وأضافت المحكمة في بيانها أنها بدأت النظر في دعوى خشان التي تتمثل في الطعن في الجلسة الاولى لمجلس النواب وذلك بعد تأجيل دعويين مقدمتين من النائبة عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الاكثر عددا تحت قبة البرلمان.

وأشارت المحكمة الى انها قررت بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين تحديد يوم الثلاثاء في 1 شباط / فبراير المقبل موعدا للجسلة الثانية لاستكمال المرافعات فيها”.