مجلس الأمن يحذر من “دوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار” في مالي

بعد عقد من اندلاع الصراع الأهليّ في مالي، لم تتحقق الآمال في حل مبكر للتمرد والصراع، حسبما قال الممثل الخاص للأمين العام، القاسم واين، لمجلس الأمن أمس الثلاثاء.

بدلاً من ذلك، قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة في مالي: “ازداد انعدام الأمن، وتدهور الوضع الإنساني، وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس وتأثرت البلاد بدوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار”.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أوضح واين أن الوضع “كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير” بدون انخراط المجتمع الدولي، بما في ذلك نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2013.

وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفاشل.

كما أطلع الممثل الخاص المجلس على المواجهة الحالية بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواسECOWAS) والقيادة الانتقالية المالية التي يسيطر عليها الجيش.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة استثنائية وقررت أن الجدول الزمني المقترح للانتقال، والذي يستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات ونصف، “غير مقبول على الإطلاق”.

وحث السلطات المالية على التركيز على العودة السريعة للنظام الدستوري، وقررت دعم العقوبات الفردية التي تم فرضها في 12 كانون الأول/ديسمبر وفرضت عقوبات إضافية.

وتشمل العقوبات الجديدة استدعاء السفراء من باماكو، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وتعليق جميع المعاملات التجارية والمالية (مع بعض الاستثناءات)، وتعليق المساعدة المالية، من بين أمور أخرى.

وردت مالي بالمثل باستدعاء سفرائها وإغلاق حدودها مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومع ذلك، دعا الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين، إلى الوحدة والهدوء، مشيرًا إلى أن مالي لا تزال منفتحة على الحوار.

وأوضح واين أن دعم الانتقال هو جانب رئيسي من ولاية مينوسما، لذلك ستحاول البعثة إيجاد مخرج توافقي للتغلب على المأزق.

وقال إن “الجمود الذي طال أمده سيجعل من الصعب جدا إيجاد مخرج توافقي، مع زيادة المصاعب للسكان وزيادة إضعاف قدرة الدولة”، محذرا من أن مثل هذا السيناريو سيكون له “عواقب بعيدة المدى على مالي وجيرانها”.

إلى جانب الانتقال السياسي، أوضح واين أنه من الأهمية بمكان أيضًا أن يولي المجلس العناية بتنفيذ اتفاق السلام وبتحقيق الاستقرار وسط الأمة المنقسمة، واصفا السلام والاستقرار بأنهما “لبنتان” لكي تصبح مالي سلمية ومستقرة.

وبالنسبة لواين، فإن هذه المقترحات “توفر فرصة سانحة ينبغي على جميع أصحاب المصلحة البناء عليها للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام”.

كما قدّم الممثل الخاص تحديثًا لأنشطة البعثة المتكاملة، لافتاً إلى أن عام 2021 شهد هجمات متطرفة أكثر من أي سنوات سابقة.