مفاوضات تشكيل حكومة آيزنكوت: تقدم مع الحريديين ومساعٍ من نتنياهو لإفشاله

تتضارب التقديرات “الإسرائيلية” بشأن فرص انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة برئاسة غادي آيزنكوت؛ فبينما تشير تقارير إلى تقدم سريع في المفاوضات مقابل تخفيف قانون التجنيد وتجميد تشريعات تتعلق بالدين والدولة، يعتقد الليكود أن نتنياهو نجح في عرقلة التفاهمات.

تتباين التقديرات في الكيان “الإسرائيلي” بشأن فرص تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، في ظل تقارير عن تقدم كبير في المفاوضات بين المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، مقابل تقديرات داخل الليكود بأن نتنياهو نجح في عرقلة هذه الاتصالات، عقب لقاء مطول مع أحد كبار المسؤولين في حزب “يهدوت هتوراه”.

وبحسب تقريرين بثتهما هيئة البث العام “الإسرائيلية” (“كان 11”) والقناة 12، مساء الثلاثاء، فإن الأحزاب الحريدية باتت محورًا أساسيًا في محاولات آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات بشأن قانون التجنيد والتشريعات المتعلقة بالدين والدولة، بالتزامن مع تعثر المسار البديل لتشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.

وأفادت “كان 11″، نقلًا عن مصادر سياسية متعددة، بأن المفاوضات مع الأحزاب الحريدية وصلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا بكثير مما تعكسه التقارير الإعلامية، وأن تفاهمات الطرفين تتبلور بوتيرة سريعة، مع وجود استعداد داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو لتشكيل حكومة حتى قبل إقرار قانون جديد لتجنيد الحريديين.

وفي المقابل، نقلت القناة 12 عن تقديرات داخل الليكود بأن الحزب نجح في وقف تقدم المفاوضات، بعدما عقد نتنياهو، مساء الإثنين، اجتماعًا مطولًا مع عضو الكنيست يعقوب آشر، أحد كبار مسؤولي “يهدوت هتوراه”، في مكتب رئيس الحكومة.

وبحسب التقرير، ساد اعتقاد داخل الليكود حتى قبل أيام بأن انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة آيزنكوت بات شبه محسوم، إلا أن قيادة الحزب تعتقد الآن أنها أقنعت هذه الأحزاب بعدم التخلي عن ورقة دعمها لتشكيل الحكومة، دون الحصول على مقابل فوري.

ولا تعني هذه التقديرات انتهاء المفاوضات، إذ تشير رواية “كان 11” إلى استمرار تقدمها، فيما تعكس رواية القناة 12 اعتقاد الليكود بنجاح جهوده لإبطائها أو عرقلتها، دون الإعلان عن اتفاق نهائي بين أي من الأطراف.

مطالب حريدية بتجميد تشريعات الدين والدولة

وكشفت “كان 11” أن ممثلي الأحزاب الحريدية طالبوا آيزنكوت بالتعهد بتجميد تشريعات تتعلق بالدين والدولة طوال ولاية الحكومة المقبلة، بما يشمل قضايا تمويل التعليم الحريدي، وإصلاح منظومة الرقابة على الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية (كوشير)، وتشغيل المواصلات العامة أيام السبت.

ويسعى حزب “يهدوت هتوراه” إلى الحصول على تعهد مسبق بعدم تنفيذ سلسلة من الوعود الانتخابية للمعسكر المناوئ لنتنياهو، وتشمل المطالب أيضًا عدم اشتراط تدريس المناهج الأساسية كاملة للحصول على التمويل الحكومي للمؤسسات التعليمية الحريدية، وعدم إعادة تطبيق إصلاح منظومة الرقابة على الطعام الحلال، أو المضي في إصلاح إجراءات اعتناق الديانة اليهودية.

كما يطالب الحزب بعدم إلغاء الفصل بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية، الذي أُقر خلال ولاية الكنيست السابقة، والإبقاء على القانون الذي وسّع صلاحيات المحاكم الدينية اليهودية. ووفقًا للتقرير، يريد “يهدوت هتوراه” أن يلتزم آيزنكوت بذلك شرطًا للتقدم نحو اتفاق على المشاركة في الحكومة.

قانون التجنيد: تفاهمات أولية وعقبات قانونية

ويتمحور الجانب الآخر من المفاوضات حول قانون تجنيد الحريديين، بعدما اتفق آيزنكوت ورئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماعهما الإثنين، على محاولة التوصل إلى تفاهمات مع حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه”.

وتقوم الصيغة المطروحة، بحسب “كان 11″، على دعم الأحزاب الحريدية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، مقابل إقرار قانون تجنيد يتضمن شروطًا أخف من تلك التي طرحها المعسكر خلال حملته الانتخابية.

ويمتلك الطرفان مقترحين بشأن ترتيبات التجنيد، وينتظر قادة المعسكر رد الأحزاب الحريدية، وسط مساعٍ لتبادل التنازلات بين تخفيف العقوبات المفروضة على الممتنعين عن الخدمة العسكرية، وإقرار خطة حكومية لزيادة تجنيد الحريديين.

وفي إطار هذه الخطة، أجرى حزب “يشار” برئاسة آيزنكوت محادثات مع رجال أعمال ومبادرين من المجتمع الحريدي، بهدف تطوير مسارات الخدمة العسكرية المخصصة للحريديين، وتوسيع المؤسسات التي تجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية، وتعيين مسؤول حكومي يتولى دفع خطة التجنيد.

غير أن القناة 12 أشارت إلى عقبة أساسية تواجه الأحزاب الحريدية، تتمثل في صعوبة إقرار قانون للإعفاء من التجنيد قبل تشكيل الحكومة، بسبب ضيق الوقت والقيود التي تفرضها الآراء القانونية المتعلقة بالمسألة.

وبحسب التقرير، فإن هذه العقبات تحد من قدرة المعسكر المناوئ لنتنياهو على تقديم مقابل تشريعي فوري للأحزاب الحريدية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق نهائي أكثر تعقيدًا.

بينيت أمام قرار حاسم بشأن التنازلات

وفي موازاة المفاوضات، يبرز موقف رئيس حزب “بياحد”، نفتالي بينيت، باعتباره أحد العوامل التي قد تحسم إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأفادت “كان 11” بأن بينيت لا يشارك في الاتصالات الجارية مع الأحزاب الحريدية، رغم احتمال أن يكون قراره حاسمًا إذا توصل المتفاوضون إلى صيغة نهائية.

وبحسب التقرير، فإن بينيت سيُطالب عندئذ بتحديد مدى استعداده للتنازل عن مطالب متعلقة بتجنيد الحريديين، في ظل التزامه السياسي تجاه المواطنين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، ومدى قبوله بتلك التنازلات مقابل إزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة.

وكان بينيت وليبرمان قد اتفقا على إسناد قيادة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية إلى آيزنكوت، بصفته رئيس المعسكر، فيما تسود تقديرات داخل حزبي “بياحد” و”يشار” بأن ليبرمان يجري اتصالات منفصلة مع ممثلي الأحزاب الحريدية.

ومن المقرر أن يطالب أعضاء كنيست من حزب بينيت، خلال اجتماع للكتلة الأربعاء، بتوضيحات بشأن حدود التنازلات التي يمكن للحزب قبولها في قانون التجنيد المقترح.

خلافات بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية

ولا تقتصر العقبات أمام آيزنكوت على المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، إذ تواجه إمكانية تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف صعوبات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو.

ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في المعسكر انتقادات حادة لليبرمان، متهمين إياه بأنه “يقضي يوميًا” على إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وبحسب التقرير، فإن هذا الموقف يعرقل المسار الذي يتيح تشكيل حكومة سريعة بدعم برلماني عربي من خارجها، في حين يتطلب المسار الآخر، القائم على إشراك الأحزاب الحريدية، مفاوضات قد تكون طويلة ومعقدة.

المصدر: موقع عرب 48