العراق يخفض قيمة الدينار ويحدد سعر بيع الدولار بـ1520 ديناراً

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم، اعتماد سعر صرف جديد للدولار، محدداً سعر بيعه للجمهور بـ1520 ديناراً، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم.

وقال البنك المركزي في بيان إنه «نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وبناءً على توصية مجلس الوزراء»، قرر تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بما يلبي المتطلبات المالية للموازنة العامة للدولة، وينسجم مع أحكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل.

وحدد البنك سعر شراء الدولار الأميركي من وزارة المالية عند 1500 دينار لكل دولار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير لكل دولار، فيما حُدد سعر بيعه للجمهور عند 1520 ديناراً لكل دولار.

وأكد البنك المركزي «كفاية احتياطياته الأجنبية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين».

ودعا المؤسسات كافة إلى «اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها»، مشدداً على ضرورة إيقاف العمل بالسعر السابق واعتماد السعر الجديد اعتباراً من بدء يوم العمل.

دعم الإنتاج والاستثمار
وقال البنك إن تعديل سعر الصرف يستهدف دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، وتحسين قدرة السلع العراقية على منافسة المنتجات المستوردة، بما يشجع المصانع والشركات على التوسع.

وأضاف أن الإجراء يهدف أيضاً إلى جذب الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ودعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب وتقليل البطالة.

ويخفض القرار قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 15%، في تحول عن موقف البنك المركزي السابق الرافض لتعديل سعر الصرف، وسط ضغوط مالية تواجهها البلاد منذ اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران واضطراب صادرات النفط.

ونقلت وكالة «رويترز» عن خبراء اقتصاديين أن خفض قيمة الدينار يرتبط بتعطل مبيعات النفط، التي تمثل أكبر مصدر لإيرادات البلاد، بسبب الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال نواب في البرلمان العراقي لوكالة «رويترز» أمس، إن الحكومة تفترض في مشروع الموازنة أن يبلغ سعر النفط 58 دولاراً للبرميل، وتتوقع إنفاق 217 تريليون دينار، أي نحو 166 مليار دولار، وتجاوز العجز 40 تريليون دينار.

كما تتوقع الحكومة، في مشروع الموازنة، تصدير نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، بما يشمل الشحنات من إقليم كردستان، فيما تمثل مبيعات النفط الجزء الأكبر من إيرادات الدولة العراقية.

وأوضحت نائبة رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، لوكالة «واع» أن «سعر الصرف لم يحدد رسمياً في مسودة قانون الموازنة»، مشيرة إلى «رفض حقيقي من مجلس النواب لزيادة سعر الصرف بسبب الأعباء التي ستترتب على الخزينة في دفع تعويضات للمشاريع والعقود والشركات المتضررة».

من جهته، قال حزب الدعوة الإسلامية في العراق إنه يتابع «بقلق آثار عدم الاستقرار والتذبذب في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي»، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق وانخفاض في القوة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن ذلك «سينعكس سلباً على الأوضاع السياسية والاجتماعية».

المصدر: موقع صحيفة الأخبار