ميقاتي: التحقيق في موضوع المرفأ يجب ان يأخذ مجراه الدستوري والقانوني

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه عندما سيجد أن استقالته “هي الحل”، لن يتأخر ثانية في تقديمها، أما إذا وجد أنها “تساهم بمزيد من الخراب”، فلن يستقيل أبدا.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال ميقاتي، “وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة “معا للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت أن تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة..كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة، ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح”، لافتا إلى أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من أكتوبر الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه”.

وفي تطرقه إلى ملف الانتخابات، أوضح ميقاتي قائلا، “نحن ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل، ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته”.

وأضاف، “أعتقد أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واتفقنا مع عون على تاريخ 15 مايو لإجراء الانتخابات”.

وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، صرح قائلا، “صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.

وأشار ميقاتي إلى أنه “لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي، وصون استقلاليته للحفاظ على أحد اهم ركائز الوطن..مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء، وثانيا بالشرعية الدولية”.

واضاف ميقاتي، إن “لبنان دولة مستقلة”، مضيفا “لا اسمح بالقول أن هناك نفوذ لأية دولة خارجية على الساحة اللبنانية”.

وحول مجمل التطورات، أكد ميقاتي “أن حزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية مثل بقية الاحزاب الأخرى”.