المحكمة العليا العراقية تصادق بشكل نهائي على نتائج الانتخابات الأخيرة بعد رفض الطعون المقدمة

صادقت المحكمة العليا في العراق بشكل نهائي على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد رفض الطعون المقدمة في استحقاقات تشرين الأول/أكتوبر.

وقضت المحكمة الاتحادية في العراق، في وقت سابق اليوم الإثنين، برد الطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار، أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي.

وأضافت أن “لمجلس القضاء السلطة الحصرية” لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، وعليه تم رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

كما جاء في قرار المحكمة أن “الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج إلا أمام هيئة الطعون بوصفها المختصة الوحيدة”.

ودعت أعلى محكمة في العراق مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا قبل إعلان النتائج.

ماذا بعد المصادقة؟
استناداً لقرارات المحكمة فإن نتائج الانتخابات حسم أمرها بالتصديق النهائي لتدخل البلاد بعدها بالتوقيتات الدستورية الملزمة لعقد الجلسة البرلمانية، التي يترأسها العضو الأكبر سناً بعد 15يوماً من الآن.

من جانبها علقت مفوضية الانتخابات، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جليل في تصريح صحفي إن “موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين”.

وبين أن “الموعد يجب أن يكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حينها ستكون المفوضية قد أرسلت أسماء النواب الفائزين، ويتم استدعاؤهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لأداء اليمين”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت النطق بقرار النظر بتلك الطعون أكثر من مرة.

وسبق جلسة النطق برد الطعون، انتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الرئاسية المحصنة وسط بغداد، تزامن معها تظاهرات للمحتجين الرافضين لما أعلن من نتائج الانتخابات.