الدولة اللبنانية: الوجود “الإسرائيلي” في الجنوب احتلال، من حقنا اعتماد جميع الوسائل لضمان الإنسحاب

شددت الرئاسات الثلاث في لبنان على أن استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية يُعَدّ احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

وأعلنت في ظل تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنتها في نكث التعهدات الدولية، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي و”الإعلان” ذي الصلة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان” و”الآلية الثلاثية”، اللتين نصّ عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، بتطبيق الإعلان بالكامل، بالإضافة إلى متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وأكد المجتمعون تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة، وسيادتها على كامل أراضيها، وحقّ لبنان في اعتماد جميع الوسائل لضمان انسحاب العدو الإسرائيلي.

وتأتي هذه المواقف إثر اجتماع استثنائي في القصر الجمهوري في بعبدا، ضمّ رئيس الجمهورية نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث جرى البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وأكد المجتمعون ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 1701، مشددين على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار، بكل مندرجاته ومن دون أي استثناء.

وفي ظل استمرار الجانب الإسرائيلي في انتهاكاته المتكررة لهذا القرار وتجاوزه لبنوده، أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.

كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كلٍّ من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701″، في 26 تشرين الثاني 2024، ولا سيما تأكيد الرئيسين حرفيًا على الآتي: “ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل.”

وأيضًا ذكّر المجتمعون بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام على “تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على ألا يتجاوز ذلك 60 يومًا”، إضافة إلى الفقرة 13 التي نصّت على أن “الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان.”

المصدر: الوكالة الوطنية