هل تنجح المعارضة الفرنسية في الإطاحة بحكومة بورن على خلفية مشروع إصلاح نظام التقاعد؟

يصوت مجلس النواب الفرنسي، في يوم حاسم الإثنين، على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت الجمعية الوطنية، واستنادا على المادة 49.3 من الدستور. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إنه يأمل بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يُمكن أن يتم تبنيه في البرلمان دون تصويت اعتبارا من الإثنين “مساره الديمقراطي حتى النهاية”.

تصوت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الإثنين، في فرنسا على مذكرتين لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع تعديل نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان.

وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأحد لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة “يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك”.

من جهته صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة “لو باريزيان”: “أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة”.

وتنظر الجمعية الوطنية الإثنين في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.

وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن “رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع”.

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.

لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالي ثلاثين من نواب حزب “الجمهوريون” (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.

ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.

رشق مكتب سياسي بالحجارة 

وتعرض مكتب رئيس حزب “الجمهوريون” إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل السبت الأحد في نيس (جنوب) وكتب عليه “المذكرة أو الحجارة”، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.

وأكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، “دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم”.

وتجمع متظاهرون مجددا الأحد في عدة مدن فرنسية ولا سيما في باريس حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، منددين بـ”إنكار الديمقراطية”.

وعلى الجبهة الاجتماعية، لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد بلبلة ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا تقع في النورماندي (شمال غرب) وقد تتبعها مواقع أخرى.

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وقالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه ردا على أسئلة الإعلام “لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت” على مذكرتي حجب الثقة.

وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة “يجب تحمل المسؤولية” مع احتمال لجوء ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية، في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28%، أدنى مستوياتها منذ 2019.

غير أن جان لوك ميلنشون زعيم اليسار الراديكالي يستبعد مثل هذا السيناريو ورأى أن ماكرون سيتكبد عندها في الانتخابات المقبلة “هزيمة القرن، وبالتالي لن يفعل ذلك” متوقعا “استمرار النضال أيا كانت النتيجة”.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا.

لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئا غير عادل على ذوي الدخل المنخفض، والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين تعارض التغييرات.

وكشفت دراسة استقصائية شملت 2000 شخص ونُشرت نتائجها في صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الأسبوعية الأحد، أن نسبة تأييد ماكرون تبلغ 28 بالمئة، وهي في أدنى مستوياتها منذ مظاهرات “السترات الصفراء” الواسعة النطاق في 2019 والتي انطلقت احتجاجا على ضريبة جديدة على الوقود.

المصدر: فرانس24/ أ ف ب