وسط دعوات للمقاطعة.. انطلاق الانتخابات التشريعية في تونس والرئيس سعيد يعتبرها فرصة لصنع تاريخ جديد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في تمام الثامنة من صباح اليوم السبت، أمام الناخبين التونسيين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق، وسط دعوات واسعة للمقاطعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين البالغ عددهم 9 ملايين و200 ألف ناخب ينقسمون إلى 50.8% من النساء و49.2% من الرجال”، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.

وتتوزع مكاتب مراكز الإقتراع على مختلف المحافظات، والتي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع، و11310 مكاتب إقتراع، في حين ينهي التونسيون المقيمون خارج البلاد، اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم، لإختيار النوّاب في سبع دوائر إنتخابية، من أصل عشرة، والتي بدأت يوم الخميس الماضي، في 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ويُتوقع أنّ تُعلن النتائج الأولية للإنتخابات، بين 18 و20 من الشهر الجاري، على أن تصدر النتائج النهائية في 19 كانون الثاني/يناير من العام المقبل، بعد البت في الطعون.

فرصة لصنع تاريخ جديد
وأدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته في أحد مراكز الاقتراع، ووجه كلمة للمواطنين حثهم فيها على الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال قيس سعيد: “هذه فرصتكم التاريخية لا تفوتوها.. احتكموا إلى الانتخابات حتى تستردوا حقوقكم المشروعة.. أنتم وحدكم وباختياركم الحر قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا لتونس”.

وأضاف: “الذين سيتم انتخابهم اليوم أو الذين سيتم انتخابهم في الدورة الثانية، سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا ولم يعملوا صادقين بإمكان سحب الوكالة منهم.. اصنعوا تاريخكم بانفسكم.. أنتم اصحاب السيادة فلتكن السيادة للشعب.. أنه يوم تاريخي قبل انتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.. اعملوا من أجل ان نقطع مع الذين نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب.. تم تحديد هذا الموعد واحترامه بالرغم من العقبات.. لكل التونسيين حقهم في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي تلك مطالبكم لتتحقق في المجلس القادم”.

مقاطعة واسعة

وتجري الانتخابات التشريعية وسط دعوات واسعة للمقاطعة، إحتجاجاً على المسار الدستوري الذي تشهده البلاد، وحلّ مجلس النوّاب، والمرسوم المعدّل للقانون الإنتخابي، الذي يقرّ بالدوائر الفردية، الصادر عن رئيس الجمهورية

ورأت أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي، والتكتل والقطب، في بيان مشترك، أن الانتخابات تفتقر إلى أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية، لأنّ االدستور الذي تم سنّه بشكل انفرادي، نزع عن البرلمان صفة السلطة، وجرّده من صلاحياته التشريعية، وأقصى الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، عن الحياة السياسية,

كما جددت حركة النهضة التونسية، موقفها بمقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل خطرا على مؤسسات الدولة، في ظل برلمان منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.