وزير المياه الأردني يكشف دور شركة إماراتية في المشروع الأردني-“الإسرائيلي” لتبادل الكهرباء والمياه

صرح وزير المياه والري الأردني محمد النجار بأن فكرة المشروع المشترك مع الاحتلال “الإسرائيلي” والذي وقع إعلان نوايا بشأنه، جاءت بطلب من شركة إماراتية، وأن التفاوض حوله “جرى خلال 24 ساعة”.

ونقل موقع “خبرني” عن وزير المياه الأردني توضيحه أن “فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن كونه يتمتع بسطوع كاف من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي، وبالمقابل يحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر ونقلها الى الأردن”.

ولفت النجار إلى أن هذا المشروع  كان “بطلب من شركة إماراتية وهي من ستقوم بهذا المشروع كاملا وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب “الإسرائيلي”.

وحول ما يوصف بالإعلان المفاجئ لتوقيع إعلان النوايا، قال النجار إن التفاوض “جرى قبل 24 ساعة من التوقيع، الأمر الذي كان يحتمل عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي لن تكون هناك أي اتفاقية للإعلان عنها”، لافتا إلى أن إعلان النوايا، تركزت مفاوضات حوله “بشكل كبير على البنود والكميات كافة التي سيحصل عليها الأردن من المياه وتاريخ ومواعيد تنفيذ المشروع”.

وشدد وزير المياه الأردني على أن “مشروع الناقل الوطني منفصل عن إعلان النوايا وأولوية من أوليات الحكومة لا تراجع عنه مهما حصل أو تحقق من مصادر أخرى للمياه”، ووصفه بانه “المشروع الاستراتيجي للأردن الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، وهو الأولوية الأولى للأمن المائي الأردني”.

وبين النجا أن “قدرة الناقل الوطني تقدر بـ 300 مليون متر مكعب من المياه قد تكفي حاجة الأردن من مياه الشرب فقط حتى عام 2040 بدون النظر إلى حاجة القطاعات الأخرى، والرقم يفوق ذلك بكثير سواء للقطاع الزراعي أو الأمن الغذائي”.

 وأكد أن وزارته “تملك خططا لمعالجة أي خلل في نقص المياه واستغلال مياه الأمطار كحفر الآبار العميقة في مناطق متعددة، إضافة إلى تشغيل محطة وادي العرب 2 بكميات أكبر لتزويد المناطق الشمالية من حاجتها بالمياه”.

كما ذكر بهذا الشأن أن الوزارة “تسعى من خلال خططها إلى الوصول الى التزويد المستمر وأن تستغني عن التزويد مرة واحدة في الأسبوع، وهذا ما تسعى له من خلال مشروع الناقل الوطني”، لافتا إلى أن المهمة الأساسية تتمثل في أن نصل إلى “استقرار مائي خلال السنوات المقبلة بتعاون الجميع”.

وكانت زارة المياه والري الأردنية قد صرحت يوم الثلاثاء بأن الأردن والإمارات وإسرائيل تنوي استكشاف جدوى مشروعي المياه والطاقة اللذين وقعا في دبي “خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل”.

 وقال بيان للوزارة إن “حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وكيان الاحتلال بحضور مستشار الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر” وقعت وثيقة إعلان النوايا.

وأشير إلى البند الخامس يفيد بأن “الوثيقة هي إعلان نوايا فقط، لا يترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي”.

 كما نصت الوثيقة في بندها الأول على أن “كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الآخر”.

 ونقل عن وزير المياه الأردني أيضا قوله إن وزارته أصدرت تعليمات حول نوعية المياه المعالجة، بحيث تكون صالحة لكل أنواع الزراعة، وأن “الوزارة بصدد حفر آبار جديدة، وتفعيل محطة وادي العرب 2”.

وبشأن ذي صلة، نقلت وسائل إعلام أردنية عن وزير المياه الأسبق منذر حدادين وجود كميات مياه كبيرة بطبقة أرضية في الأردن تكفي لسد احتياجاته لنحو 500 عام.

وأوضح في هذا السياق أن هذه المياه توجد تحت الطبقة الرملية، وأن تكلفة حفر بئر واحدة للوصول إلى هذه المياه  تصل إلى 350 ألف دينار أردني.

ولفت وزير المياه الأردني الأسبق في تصريح تلفزيوني إلى أن 80.5% من مياه الأمطار التي تهطل على البلاد تذهب من دون فائدة، مشيرا إلى أنه كان أول من وضع استراتيجية مياه في الأردن، وسن 4 سياسات للمياه.

إلى ذلك، رأى حدادين أن نقص المياه في البحر الميت، لا يعالج الا بإضافة مياه إلى “البحر الميت لرفع منسوبه حتى لا تتشكل الحفر الانهدامية التي تتشكل نتيجة انسياب مياه جوفية تذيب حلقات وتكومات من الملح في باطن الأرض وتحدث الانهدامات، ويبقى دوره فقط توفير المياه العذبة للمستهلكين”.

وفيما لفت إلى أن مشروع الناقل الوطني لا يعالج انخفاض منسوب مياه البحر الميت، أفاد بأن “تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي بحسب آخر حساب على المواطن الأردني 7%، والمتوسط العالمي يبلغ 2%.”.

المصدر: خبرني