وزير المالية السعودي: السنوات المقبلة ستكون جيدة لدول الخليج وصعبة على الشرق الأوسط

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توقعاته الاقتصادية للسنوات الست المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الجدعان خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يقام حاليا في الرياض، إن منطقة الشرق الأوسط ستمر بـ 6 سنوات “صعبة” في حين ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل.

وأكد وزير المالية السعودي، أن العالم يشهد حاليا مصاعب عديدة، تتمثل في التمويل وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وضغوط الديون على بعض الدول.

وأشار إلى أن المملكة عملت في المضي على خطط واستراتيجيات لمواجهة الأيام الصعبة كالتي نعيشها حاليا وحشدت طاقاتها والمنظمات الدولية كمجموعة العشرين والمنظمات التنموية الأخرى، وهو ما مكنها من الوصول لوضع أفضل بكثير مما يعانيه العالم.

وشدد على أهمية التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية ومجموعة العشرين الدولية لمساعدة الدول في مواجهة الظروف الحالية وتقديم الدعم اللازم لها.

ونوه بأننا على المستوى العالمي نشهد ظروفا صعبة، وعلى المستوى الإقليمي فإن دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية هي في وضع أفضل لمواجهة هذه الظروف وذلك خلال الستة أعوام المقبلة، بيد أن هناك دولا أخرى قد تحتاج إلى التعاون والدعم لتجاوز تبعات الظروف الاقتصادية الحالية.

وأفاد بأن العالم الآن بات يدفع ثمن تقليله من المخاطر التي يشهدها ويدفع تكاليفه المرتفعة، مبينا أن المملكة سبق وحذرت من خطورة الأوضاع التي تحيط بالاقتصاد العالمي في ظل تبعات جائحة كورونا، وتراجع معدلات الاستثمار في عدة مجالات وما حدث بعدها وأهمية التعاون الدولي لمواجهتها.

وأبان أن الدول باتت الآن بعدما شهدت خطورة الوضع الحالي حريصة على التعاون فيما بينها، لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية والعمل بشكل أفضل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومواجهة مخاطر التغير المناخي وارتفاع الديون على الحكومات والدول التي نحث على الإسراع في تحييدها.

ودعا إلى عدم النظر إلى العالم المعاصر من جانب واحد، بل لا بد من النظر إليه وللمستقبل بنظرة تفاؤلية من خلال التخطيط واتخاذ القرارات، والتأهب للأوقات الصعبة ليكون العالم قادرا على التكيف مع الظروف الصعبة كالتي نشهدها الآن، وذلك عبر التكاتف والتعاون الدولي.

ونوه بأن المملكة تقوم بحشد طاقات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كي نضمن الدعم للدول في المنطقة، كما تعمل مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين على تقديم الدعم للعالم أجمع، وأيضا للشركات منخفضة الدخل وما يتعلق بالطاقة والغذاء والاستثمار في مبادرات التغير المناخي كالسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تحتاج إلى جهود دولية لأنها قضية عالمية، كما أن علينا في المنطقة القيام بكثير من الإصلاحات عبر الخطط الموضوعة.

المصدر: الاقتصادية