محكمة كندية ترفض اتفاقاً لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين

رفضت محكمة حقوق الإنسان الكندية، أمس الثلاثاء، اتفاقاً تاريخياً بقيمة 40 مليار دولار كندي لإصلاح نظام رعاية الأطفال التمييزي وتعويض عائلات السكان الأصليين التي عانت بسبب هذا التمييز.

وأعلن عن الاتفاق العام الماضي لتسوية دعوى قضائية تتهم الحكومة بعدم تخصيص تمويل كافٍ للسكان الأصليين، مقارنةً بالأطفال الكنديين الآخرين. وتعدُّ هذه التسوية أكبر اتفاق تعويضات في تاريخ كندا.

وقالت وزيرة خدمات السكان الأصليين، باتي هايدو، للصحافيين في أوتاوا إنّ رفض المحكمة للتسوية “مخيّب لآمال للعديد من سكان الشعوب الأولى”.

وكان من المقرر أن يذهب قسم من الأموال لتعويض أطفال السكان الأصليين الذين انتُزعوا من أسرهم وجرى وضعهم في رعاية الدولة، وقسم آخر لإصلاح برنامج رعاية الأطفال والأسر.

ورأى مسؤولون من السكان الأصليين أنّ هذا الحكم سيعرقل تلك الإصلاحات، ويؤخر دفع التعويضات لأكثر من 300 ألف طفل.

لكن هايدو تعهدت مواصلة العمل معهم، قائلةً: “التزامي تجاه هؤلاء الشركاء هو أننا سنبقى معهم على المدى الطويل للتوصّل إلى اتفاق”.

ورأت محكمة حقوق الإنسان، وفق مسؤولين اطلعوا على ملخص للحكم الذي أصدرته، أنّ التسوية لم تشمل جميع الأطفال، ولم تفِ بالشروط التي حددتها المحكمة لتقديم تعويض لكل طفل أو مقدم رعاية بقيمة 40 ألف دولار كندي.

وكانت الحكومة قد خسرت الطعن في قرار المحكمة العام الماضي، قبل السعي للتفاوض من أجل التوصّل الى تسوية لإنهاء هذا النزاع القضائي المستمر منذ 14 عاماً.

وعلى الرغم من أنّ أطفال السكان الأصليين يشكلون أقل من 8% من الأطفال دون سن 14 عاماً في كندا، إلا أنّهم يشكلون أكثر من نصف الأطفال في دور الحضانة الكندية، وفقاً لتعداد عام 2016.

ويأتي قرار المحكمة في أعقاب اكتشاف مئات القبور التي لا تحمل أسماء في مدارس داخلية سابقة للسكان الأصليين أنشأتها الحكومة الكندية لتجريد أطفال الشعوب الأولى من ثقافتهم ولغتهم.

واعتذر البابا فرنسيس، خلال زيارة إلى كندا في تموز/يوليو، عن الانتهاكات في المدارس التي كانت تديرها الكنيسة.