“هآرتس”: الاغتيالات ضد عناصر “عرين الأسود” يمكن أن تُعاظمها

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مقالاً لمراسل الشؤون العسكرية  يانيف كوبوفيتس، تحدّث فيه عن خشية المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من تعاظم مجموعة “عرين الأسود” بسبب الاغتيالات بحق عناصرها، وعن اختلافات في المؤسسة بشأن كيفية مواجهة “عرين الأسود”.

فيما يلي نصّ المقال منقولاً إلى العربية:

يرفضون في “إسرائيل” التطرق إلى ظروف مقتل عنصر مركزي في منظمة “عرين الأسود”، الذي قُتل في انفجار دراجة نارية في نابلس. وهذا بالرغم من إلقاء عناصر المنظمة بالمسؤولية على “إسرائيل”، وزعموا أنّ الانفجار نُفّذ بواسطة مقيم محلي.

إذا كانت “إسرائيل” تقف بالفعل خلف مقتل الناشط، تامر الكيلاني، فإنّ هذا الاغتيال هو الأول الذي تُخرجه المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى حيز التنفيذ في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 سنة.

في الأشهر الأخيرة تحوّلت منظمة “عرين الأسود”، المسؤولة عن الكثير من أعمال إطلاق النار في منطقة نابلس، إلى إحدى المشاكل المركزية لمنظمات الأمن في “إسرائيل” ولدى السلطة الفلسطينية، فيما هدفها المعلن هو مواجهة جنود الجيش الإسرائيلي عند دخولهم المدينة أو لدى تأمين مصلّين يهود في قبر يوسف.

لغاية الآن، عناصر المنظمة كانوا يُقتلون في تبادل إطلاق نار بعد وصول قوات الأمن إلى المدينة بهدف اعتقالهم. العملية أمس، التي نُسبت لـ”إسرائيل”، استثنائية في كونها تتطلب موافقة مسبقة من المستوى السياسي.

في المؤسسة الأمنية والعسكرية مختلفون في ما يخص طريقة العمل التي يجب اعتمادها حيال المنظمة. عدّة مصادر أمنية أعربت مؤخراً عن خشية بشأن تنفيذ اغتيالات لعناصرها في الضفة (الغربية)، لأنّها بحسب قولها يمكن أن تؤدي إلى زيادة قوتها في الضفة وتعاظم الأسطورة حول عناصرها الذين سيُقتلون.

وهذا بخلاف المزاعم التي أطلقتها بعض الجهات في المعارضة في الأشهر الأخيرة بأنّه يجب على “إسرائيل” تطبيق استخدام طائرات مسيّرة من أجل اغتيالات من الجو؛ شبيهاً بما يجري في قطاع غزة.

حتى أنّه أُفيد في بعض وسائل الإعلام بأنّ الجيش درس استخدام طائراتٍ مسيّرة في عدة أنشطة أمنية وقعت في الضفة. على سبيل المثال، في نهاية الشهر الماضي أفادت “القناة 12” بأنّه في عملية في جنين، التي قُتل فيها 4 فلسطينيين، الجيش الإسرائيلي كان على بُعد “خطوة” من استخدام طائرات مسيرة من أجل اغتيالات من الجو.

ومع هذا، تزعم مصادر أمنية أنّه لغاية الآن لم يُعرض الموضوع على موافقة المستوى السياسي. وأضافت المصادر أنّه في مداولاتٍ أمنية مغلقة أُجريت في الأسابيع الأخيرة أشارت جهات قضائية إلى أنّ هناك مسائل قانونية–لناحية القانون الدولي–تُصعّب تنفيذ اغتيالات في الضفة، وهذا بخلاف الوضع في قطاع غزة. كما أشارت المصادر إلى أنّ هناك خشية من أن يؤدي استخدام طائراتٍ مسيرة في مناطق مكتظة في الضفة إلى إصابة مدنيين أبرياء.

نقاشٌ إضافي يُجرى في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يتناول استمرار منع الخروج الفلسطينيين من نابلس. في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أغلق الجيش الإسرائيلي منافذ الخروج من المدينة، ويمكن الآن الدخول إليها والخروج منها عبر 3 نقاطٍ فقط–تبعاً لتفتيشٍ أمني.

منع الخروج تم على ضوء تقدير الجيش الإسرائيلي بأنّ غالبية المسؤولين عن هجمات إطلاق النار في الضفة الغربية، في الأسبوع الذي سبق القرار، خرجوا من المدينة وفروا إليها بعد إطلاق النار.

لكن الآن يخشون في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من أنّ استمرار منع الخروج من المدينة سيؤدي إلى إحباط بين سكان المدينة، ما سيدفعهم إلى مواجهة الجنود من أجل رفعه.

ويخشون في المؤسسة الأمنية والعسكرية من أنّ مواجهات كهذه يمكن أن تمتد إلى كافة أنحاء الضفة، ولذلك يعملون من أجل مساعدة أجهزة الأمن الفلسطينية على العودة إلى السيطرة على المدينة.

سويةً مع هذا، أشاروا في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أجهزة الأمن الفلسطينية قد تتمكن من استعادة السيطرة في المدينة، فقط بعد استهداف عدد من عناصر المنظمة الإضافيين، ومن خلال ذلك إضعاف “عرين الأسود”