“الخزانة الأميركية” تنسق مع أنقرة ضمانات تنفيذ العقوبات على روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ مسؤولة كبيرة بالوزارة سافرت إلى تركيا، هذا الأسبوع، لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، وذلك فيما تراقب واشنطن من كثب العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أنقرة وموسكو.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ، أنّ مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، سافرت إلى أنقرة وإسطنبول، من الاثنين حتى أمس الأربعاء، حيث التقت مع نظرائها ومن بينهم مسؤولون من وزارتي المالية والخارجية، وممثلين عن القطاعين المالي والتجاري.

وقالت الوزارة إنّ الاجتماع “أكد أهمية الشراكة الوثيقة” بين الولايات المتحدة وتركيا في مواجهة المخاطر الناجمة عن “مراوغة العقوبات”.

وأضافت: “خلال الاجتماعات، غطّت مساعدة وزير الخزانة روزنبرغ مجموعة من القضايا، تشمل العقوبات وضوابط التصدير التي فرضها على روسيا تحالف واسع يضم أكثر من 30 دولة، وأمن الطاقة، وسياسة مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب”.

وتابع البيان أنّ مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية أجروا محادثات مع نظرائهم الأتراك من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد، في 25 آذار/مارس الماضي، أنّ أنقرة لن تنضمّ إلى العقوبات المفروضة على روسيا، موضحاً أنّ بلاده “تلتزم بعض سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات، لكنها لا تستطيع وضع علاقاتها مع روسيا جانباً”.

وفي الوقت نفسه، كثّفت تركيا علاقاتها التجارية والسياحية مع روسيا. واشترت بعض الشركات التركية أو سعت لشراء أصول روسية من شركاء غربيين انسحبوا بسبب العقوبات، في حين أبقى آخرون على أصول كبيرة في البلاد.

وفي آب/ أغسطس الماضي، نبّهت وزارة الخزانة الأميركية أكبر مجموعة أعمال في تركيا (جمعية الصناعة والأعمال التركية) من أنّ كيانات روسية تحاول استخدام أنقرة لمراوغة العقوبات الغربية.

ووقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو الفائت، وثيقة “مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية”، في اجتماع استضافته إسطنبول.