الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا إثر الاستفتاءات في أوكرانيا

كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قيادتها وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا.

وقال بوريل، في بيان، إنّ “روسيا وقيادتها السياسية، وجميع الضالعين في تنظيم الاستفتاءات وانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، سيخضعون للمساءلة”.

وأشار إلى أنّ وزراء الاتحاد الأوروبي “وافقوا على اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً: “سنواصل دعم جهود أوكرانيا بالمعدات العسكرية، مهما استغرق الأمر”.

وفي 19 أيلول/سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنّه سيتم إجراء الاستفتاءين في كل منهما من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي 20 أيلول/سبتمبر الجاري، توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين باقتراح مماثل، وشدد ممثلو الإقليمين على أنّ الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم وسيعيد العدالة التاريخية.

وأكدت السلطات أنّ هذا القرار ضروري للغاية في سياق “الأعمال الإرهابية” المستمرة للسلطات القومية المتطرفة في أوكرانيا وحلف الناتو.

وفي 24 أيار/مايو، أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون أنّها لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا، مؤكداً أنّ ذلك سيكون “ضامناً لأمن المنطقة وسكانها”. وعقب ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون على الجنسية الروسية.

وسيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون بأكملها في جنوب البلاد وجزء من آزوف في منطقة زاباروجيا. وجرى تشكيل إدارات عسكرية ومدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.