قمة شنغهاي تصدر “إعلان سمرقند”

أكّدت منظمة شنغهاي للتعاون، أنها ليست موجهة ضد الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، واعربت دولها عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن.

زعماء دول المنظمة أصدروا في ختام إجتماعاتهم بيان “إعلان سمرقند” أكدوا فيه على التعاون الواسع وفقًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون والقانون الدولي، على أساس مراعاة المصالح المشتركة والقواسم المشتركة لحل المشاكل الإقليمية والعالمية”

وبِشأن البرنامج النووي الايراني، اعتبرت الدول الأعضاء أنّ التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أمر مهم. وأنّه وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، تدعو جميع المشاركين إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم من أجل التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية.

وأبرز ما جاء في “إعلان سمرقند”:

• أعلن قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون عدم السماح بالتدخل في شؤون الدول بحجة مكافحة الإرهاب.
• دان قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم وأعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل للحد من الإرهاب والقضاء بشكل فعال على عوامل انتشاره.
• التسوية السريعة للوضع في أفغانستان هي أحد أهم العوامل لتعزيز الأمن في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.
  تؤيد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون عدم انتشار الأسلحة النووية في العالم واستمرار نزع السلاح النووي.
• توسيع منظمة شنغهاي للتعاون وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية، ما من شأنه أن يسهم في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
• يشهد العالم الآن تغيرات عالمية مصحوبة بتفاقم الصراعات والأزمات وتدهور خطير للوضع الدولي ككل.
• تؤكد الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
• دول منظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تعزيز نظام تجاري مفتوح متعدد الأطراف قائم على مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعارض الإجراءات الحمائية والقيود التجارية التي تهدد الاقتصاد العالمي.
• تلتزم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بإجراء تقييمات دقيقة فيما يتعلق بجدول الأعمال الدولي الحالي، وتدافع عن نظام عالمي أكثر عدلا وتشكيل رؤية مشتركة لـ “مجتمع يجمعه مصير مشترك للبشرية”.
• أشارت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى مبادرة روسيا الاتحادية لإجراء أنشطة منتظمة لتحديد حالات الطوارئ المرتبطة بالوضع الصحي والوبائية والاستجابة لها.
• أكدت الوثيقة على أن التطبيق الأحادي الجانب للعقوبات الاقتصادية بخلاف تلك التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

المصدر: تاس