موقع قناة الإتحاد الفضائية موقع تلفزيوني اخباري شامل
ماكرون يتعهّد بمنع تكرار أعمال الشغب… ويتهم «قادة أجانب» بنشر معلومات مضلّلة
تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت، في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس، يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.
وقال ماكرون للصحافيين، خلال زيارة إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع تكاليف الوقود، إن من يسعون إلى إثارة الفوضى في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.
وأعلن ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين، غداً الخميس، للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 تشرين الأول.
وتابع: «سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك. ينبغي ألا يكون هناك أي تردد على أعلى مستوى في الدولة».
«ترامب ينشر معلومات مضللة»
وكان وزراء الحكومة قد تعهدوا بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.
واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السبب في ما حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، معتبراً أن هذه الأمور بمثابة تحذير للأميركيين.
وردا على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، أجاب ماكرون: «إنه من ضمن آخرين»، متهماً «بعض السياسيين الأجانب» بأنهم «يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا».
وقال: «لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها».
«السترات الصفراء» تسعى إلى إحياء حملتها
وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.
كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات، في اليوم نفسه، للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
قلق المستثمرين وارتفاع تكاليف الاقتراض
وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية، هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ تموز 2002.
وقال محللون إن هذه الخطوة تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.
لوكورنو للنقابات: ركزوا على ضمان الحرية
في رسالة موجهة إلى النقابات قبل اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ينبغي أن تركز على ضمان «الحرية التي لا غنى عنها في التظاهر»، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها «بأفعال غير مقبولة».
ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من تشرين الثاني.
ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، ما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.
وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسياً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييداً قوياً في استطلاعات الرأي.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لإذاعة فرانس إنفو، إن الحكومة «فقدت السيطرة على كل شيء».
وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي إلى أقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.
وقالت الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان: «المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حرباً على شعبها».
وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.
وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية، أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات حدثت في مطلع الأسبوع.
