القضاء الأميركي والفرنسي يواصلان متابعة ملفات جيفري إبستين ويفتحان تحقيقات جديدة

فتح كل من القضاء الأميركي والقضاء الفرنسي تحقيقات جديدة في ملفات جيفري إبستين، تشمل مراجعة الوثائق وتنقيحها، مع التركيز على الشخصيات البارزة المذكورة في الملفات، بهدف استخلاص أي أدلة محتملة وإجراء تحقيقات في الجرائم التي قد يكون مواطنون أميركيون أو فرنسيون متورطين فيها.

أرسلت وزارة القضاء الأميركية رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بشأن عمليات تنقيح الملفات المتعلقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، تشتمل على وصف عام لأنواع التنقيح وقائمة الشخصيات البارزة المذكورة في الملفات، حتى لو لم يكن لهم أي ارتباط مباشر بإبستين أو شريكته غيلين ماكسويل.

وتشتمل الرسالة، التي يقتضيها القانون، على وصف عام لأنواع التنقيح التي أُجريت على الملفات، بالإضافة إلى قائمة بالشخصيات البارزة أو “الأشخاص البارزين على الساحة السياسية” المذكورين في الملفات بأي شكل، حتى لو لم يكن لهم أي ارتباط مباشر بإبستين أو شريكته غيلين ماكسويل لفترة طويلة.

كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات ورد ذكرها في مصادر عامة مثل قصاصات الصحف، دون توضيح السياق الذي ظهر فيه أي اسم.

ولم تذكر الرسالة السياق الذي ظهر فيه أي اسم، لكنها أُرسلت إلى رئيسي لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، وفق ما نقل موقع “بوليتيكو”.

وفي فرنسا، أعلنت النيابة العامة في باريس عن تشكيل فريق قضائي خاص لتحليل ملفات إبستين، والعمل بالتنسيق مع المدعين العامين ووحدة الجرائم المالية والشرطة الوطنية، بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.

وتظهر الوثائق الأميركية أسماء شخصيات عامة فرنسية مثل الوزير السابق جاك لانغ، الذي أدى ذكر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، مؤكدا براءته وناقدًا ما وصفه بـ”تسونامي من الأكاذيب”.

كما ستعيد النيابة فتح ملفات جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق، الذي وجد ميتا في سجنه عام 2022 بعد اتهامه بقضايا اغتصاب قاصرات، ضمن تحقيقات تهدف إلى استخلاص أي دليل يمكن استخدامه في تحقيقات جديدة.

يذكر أن إبستين عثر عليه ميتا داخل سجنه في 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في حادث صنفته السلطات الأميركية على أنه انتحار.