نتنياهو وعدد من وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية يجرون جولة في جنوب سورية

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، برفقة عدد من وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية إلى منطقة الجولان السوري المحتل اليوم الأربعاء، ثم عبروا إلى الأراضي التي تحتلها تل أبيب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024 في جنوب سورية.

ورافق نتنياهو كلا من وزير أمنه يسرائيل كاتس، ووزير خارجيته غدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، ورئيس مجلس الأمن القومي.

وتلقى نتنياهو وكاتس خلال الجولة إحاطة حول صورة الأوضاع في المنطقة، في وقت يشهد جمودا في المحادثات المباشرة بين “إسرائيل” وسورية والتي عقدت عدة مرات بوساطة واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بينهما.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد استهلّ جولته بزيارة أحد مواقع الجيش “الإسرائيلي”، حيث أجرى إطلالة على المنطقة، قبل أن يعقد جلسة أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية. وخلال اللقاء مع قوات الاحتياط والجنود النظاميين، أشاد نتنياهو بـ”الجهود التي تُبذل خلال الحرب وفي الحفاظ على الأمن”.

وقال نتنياهو إن تواجد قواته في المنطقة العازلة بسورية “بالغ الأهمية”، وأضاف في فيديو نشره مكتبه “نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا – سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم”.

في المقابل، ندّدت دمشق بجولة نتنياهو والمسؤولين “الإسرائيليين” على الأراضي السورية، وشددت وزارة الخارجية السورية على أن الزيارة تشكل “انتهاكًا خطيرًا لسيادة سورية ووحدة أراضيها”.

وقالت إن هذه الزيارة تمثل “محاولة بائسة لتغيير أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن “سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية”.

وجدّدت سورية في بيانها مطالبتها “بخروج الاحتلال “الإسرائيلي” من الأراضي السورية”، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي ينفذها الاحتلال في الجنوب السوري “باطلة ولاغية ولا تُنتج أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي”.

ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال”، كما شدّدت على وجوب “الانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974″، مؤكدة أن سورية “ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف حتى استعادة كامل أراضيها”.

ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية” (“كان 11”) هذا الأسبوع عن مصادر “إسرائيلية”، قولها إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني بين تل أبيب ودمشق، وصلت إلى طريق مسدود.

وتأتي هذه الجولة بعدما طلب نتنياهو تأجيل جلسة محاكمته اليوم بملفات وتهم الفساد المنسوبة إليه، بسبب “أمر حساس”.

وترفض “إسرائيل” مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع، بالانسحاب الكامل من جميع النقاط التي احتلها الجيش “الإسرائيلي” في الأراضي السورية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024؛ وأشارت المصادر إلى أن “إسرائيل” توافق على الانسحاب من بعض المواقع فقط، لكن مقابل “اتفاق سلام شامل” مع سورية، وليس اتفاقا أمنيا محدودا، وأضافت أنه “لا يوجد مثل هذا الاتفاق في الأفق حاليا”.

وإلى جانب جبل الشيخ، يحتفظ جيش الإحتلال بثمانية مواقع إضافية داخل الجولان السوري، تقع على مسافة بضعة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، والذي تنصلت منه حكومة نتنياهو.

وتتخوف المؤسستان العسكرية والأمنية في تل أبيب من أن التقارب بين واشنطن والرئيس السوري الشرع، خصوصا بعد لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قد يفرض عليها “تنازلات ميدانية”، لا ترغب بها.

وفي سياق متصل، تشهد مناطق من بينها القنيطرة في جنوب سورية في الأسابيع الأخيرة، تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات “الإسرائيلية”، إذ يشتكي سوريون من توغل قوات الاحتلال نحو أراضيهم الزراعية، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز وتفتيش المارة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن قوات “إسرائيلية” توغلت اليوم بعدة آليات عسكرية باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى قرية رويحينة وفي بلدتي بريقة وبئرعجم في ريف القنيطرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين سورية هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.