قرار أممي بشأن غزة برؤية أميركية… ورفض من حماس والجهاد الإسلامي

صوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارًا نحو إقامة دولة فلسطينية. وصوّت 13 عضوًا لصالح النص الذي وصفه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأنه “تاريخي وبناء”، معتبراً ان”قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن”، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض، حيث وجهتا انتقادات لاذعة للقرار ، معتبرتين أن القرار يفتقر للوضوح ولا يعكس المتطلبات الأساسية لتحقيق تسوية عادلة.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار الأميركي “غير واضح ويمثل مصدر قلق بالغ”، مشيرًا إلى أن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب “تبدو خالية من الوجود الفلسطيني بشكل كامل”.

وأضاف أن القرار “لا يعكس السيادة والملكية الفلسطينية كما يجب”، كما أنه “فشل في التأكيد الصريح على الالتزام بحل الدولتين، رغم كونه إجماعًا دوليًا ثابتًا”.

ومن جهته، قال مندوب روسيا إن بلاده “لا تستطيع ببساطة دعم هذا القرار”، موضحًا أن موسكو طالبت بمنح مجلس الأمن دورًا مباشرًا في مراقبة وقف إطلاق النار، وهو ما لم يتحقق، مشيراً إلى أن القرار “لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق إعلان نيويورك”، كما يفتقر لأي وضوح بشأن الجدول الزمني لنقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية، محذراً من أن البنود المقترحة حول مجلس السلام والقوة الدولية “غير مؤكدة”، وقد تؤدي إلى “ترسيخ الفصل بين غزة والضفة الغربية”.

لكن حركة حماس اعتبرت أن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية”، مشيرةً إلى أنه ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة بعيدًا عن الثوابت الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره.

وفي سياق متصل، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا رسميًا أعربت فيه عن رفضها القاطع للقرار الأمريكي، معتبرةً أنه يشكّل وصاية دولية على قطاع غزة ويفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويستهدف فرض وقائع جديدة تناقض الثوابت الفلسطينية وحق الشعب في مقاومة الاحتلال. وأكدت الحركة أن القرار يغفل محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفع الحصار عن القطاع، مشددةً على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر يجب أن تظل واجبًا إنسانيًا بعيدًا عن أي استغلال سياسي، وأن المقاومة الفلسطينية حق مشروع كفله القانون الدولي، ولن يثنيها أي قرار عن الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية.

ومن جانبها أكدت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن المتعلق بقطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل امتداداً للهيمنة الدولية ومحاولة لفرض وصاية على الشعب الفلسطيني تحت غطاء “ترتيبات أمنية وإنسانية”.

ورداً على قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة، قالت الفصائل ان “القرار جاء بدفع أمريكي واضح، وتجاهل جذور الصراع وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرر من الاحتلال وتقرير المصير”.

وأوضحت الفصائل أن “أي قوة دولية أو ترتيبات أمنية يجري الحديث عنها خارج الإرادة الوطنية ستتحول عملياً إلى إدارة مفروضة على غزة، وتقيد السيادة الفلسطينية، وتمهّد لإعادة إنتاج واقع يحد من قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم”، مؤكدة أن هذا النهج يمثل “شراكة دولية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويتجاهل الجرائم المستمرة في الضفة الغربية والقدس من قتل وتهجير واستيطان وضم تدريجي للأراضي.، مشيرة إلى أن “القرار لم يعالج أساس المشكلة، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال أو تفكيك نظام الفصل العنصري، ولا إلى ضمان حق العودة وتقرير المصير، بل ربط وقف العدوان والشروع في إعادة الإعمار بشروط الاحتلال نفسه، ما يعمّق الانقسام بين الضفة وغزة ويستهدف وكالة الأونروا ودورها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.”

كما شددت الفصائل على رفضها لوصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مؤكدة أن “سلاح المقاومة هو نتيجة طبيعية لوجود شعب تحت الاحتلال والحصار والحروب المتكررة، وأن أي مقاربة تتجاهل غياب منظومة حماية دولية للشعب الفلسطيني تسهم في تعزيز الاحتلال بدلاً من إنهائ.، مضيفة أن “تحويل القوة الدولية المقترحة إلى جهاز أمني يعمل بتنسيق مع الاحتلال يفرغ مفهوم الحماية الدولية من مضمونه، ويحوله إلى غطاء جديد للعدوان على الفلسطينيين.”

وقد تضمنت المواقف الثمانية التي أعلنتها الفصائل، التأكيد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في العودة وتقرير المصير، ورفض أي وصاية أو ترتيبات خارجية على غزة، والتشديد على أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة بالكامل، وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية فقط، وأن تكون مهمتها محصورة في حماية المدنيين.

كما رفضت الفصائل المساس بسلاح المقاومة أو تحويل ملف المساعدات والإعمار إلى أداة ضغط سياسية، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية بقيادة فلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، واعتبار ما تم التوافق عليه عربياً وإسلامياً بشأن إدارة وطنية مستقلة للقطاع –وفق المقترح المصري وخطة التعافي المبكر– بديلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق.

واكدت الفصائل في بيانها أن “أي قرارات أو ترتيبات لا تحترم الإرادة الوطنية الفلسطينية، ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب الكامل وإطلاق مسار سياسي حقيقي نحو الحرية والاستقلال، لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي محاولات لسلب حقوقهم أو تصفية قضيتهم.”

ويتيح النص الذي تمت مراجعته عدة مرات، تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع الاحتلال ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. كما ينص على إنشاء “مجلس السلام”، هيئة حكم انتقالي لغزة، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027، مع فتح المجال مستقبلاً أمام مسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولتهم.

وأكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن التعديلات التي أُجريت على مشروع القرار الأمريكي تضمن النزاهة والتوازن، مشددًا على ضرورة احترام قرارات وخيارات الشعب الفلسطيني ودعم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، أبدى مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ملاحظات على القرار، مشيرًا إلى غياب التأكيد على المبادئ الأساسية بما فيها حل الدولتين، وعدم وضوح دور القوة الدولية في نزع سلاح حماس، وعدم تحديد أطر زمنية لبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على غزة.

ويأتي اعتماد مجلس الأمن للقرار في وقت لا تزال فيه قوات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة، وتدمير مساكنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى وتقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.