نتنياهو ردا على تشكيل لجنة تحقيق رسمية: “المعركة لم تنتهِ”

تهرّب رئيس حكومة الإحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، من الردّ على أسئلة المعارضة في الكنيست حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات حكومته خلال السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واكتفى بتكرار تصريحات اعتاد إطلاقها عن “إنجازات حكومته” و”عدائية الأمم المتحدة لـ”إسرائيل”، معتبرا أن “المعركة لم تنتهِ بعد”.

وجاءت الجلسة الخاصة، التي عُقدت اليوم الإثنين بطلب من المعارضة بعد جمع 40 توقيعًا من أعضائها، لإلزام نتنياهو بالمثول أمام الهيئة العامة للكنيست، والإجابة عن استفسارات تتعلق بمسؤوليته السياسية والأمنية عن أحداث السابع من أكتوبر، غير أنه تجنّب الخوض في جوهر النقاش وحوّل خطابه إلى استعراضٍ لمواقفه الخارجية، متحدثًا عن “معاداة السامية” و”التحريض الدولي ضد “إسرائيل”.

وشهدت الجلسة أجواء متوترة، إذ قاطع عدد من أعضاء الكنيست نتنياهو مرارًا مطالبين إياه بالالتزام بموضوع النقاش والرد على الأسئلة المتعلقة بتقصير حكومته وإخفاقها، وعدم الهروب إلى قضايا جانبية. وردّ رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بطرد عدد من أعضاء الكنيست بعد تصاعد الاحتجاجات والمقاطعات خلال الجلسة.

وفي كلمته، كرّر نتنياهو ما يعتبره “إنجازات حكومته” التي يحرص على استعراضها في كل مناسبة، مشيرًا إلى “النجاحات في الحرب ضد إيران وإحباط تهديداتها النووية والباليستية، وتوجيه ضربات إلى حزب الله وتحييد خطره”، كما تحدث عن “العمليات الناجحة في سورية واليمن”، إلى جانب ما وصفه بـ”النتائج الإيجابية” للحرب على غزة، بما في ذلك “استعادة الرهائن” ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن “العمليات الناجحة” في الضفة الغربية المحتلة، وذلك على حد تعبيره.

وكان نتنياهو قد صرّح في اجتماع عقده مؤخرًا مع ضباط احتياط بأنّ “لجنة التحقيق ستُقام بعد انتهاء الحرب”، في إشارة إلى الحرب على غزة، رغم أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وبموجب خطة ترامب ينصّ على إنهاء الحرب رسميًا. ويُصرّ نتنياهو على أن تكون اللجنة التي ستُقام “مسيسة” لا يرأسها رئيس أو قاضٍ من المحكمة العليا، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة واضحة للتهرب من المساءلة الشخصية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية.

وخلال خطابه بالكنيست وفي تطرقه المحدود لتشكيل لجنة تحقيق، اعتبر نتنياهو أنه من المفترض أن تتم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، المتورطة في تسريب فيديو يوثق تعرض أسير فلسطيني للتعذيب على يد عناصر الاحتياط في ما يعرف بـ”القوة 100″.

وقال نتنياهو إن قضية تسريب مشاهد التعذيب من قاعدة “سديه تيمان” يجب أن تخضع للتحقيق واعتبر أنها أحدثت “ضررًا غير مسبوق” لصورة “إسرائيل” وعلاقاتها الخارجية، مشيرًا إلى أن “السؤال الحاسم ليس فقط من يتم التحقيق معه وما الذي يُفحَص، بل أيضًا من الجهة التي تُجري الفحص”. وأضاف أن لجنة التحقيق يجب أن تُقام “بإجماع وموافقة من الجميع”، وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا إلى أنها “لن تُقام إطلاقًا”.

وقال نتنياهو: “هل يمكن تشكيل لجنة تحقيق لا تحظى بالقبول العام؟ إن أقيمت لجنة رسمية فسيكون هناك معارضة شديدة، وإن لم تُقبل فستتحول إلى جدل لا ينتهي”. وأضاف: “نريد، بخلاف المعارضة، إقامة لجنة تحقيق تحظى بتأييد قومي واسع، كما حدث في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، حين تعاون الطرفان السياسيان في لجنة مشتركة ومتوازنة”.

وأوضح نتنياهو في خطابه أن “السؤال الحاسم هو من الذي يفحص الحقيقة”، منتقدًا دعوات المعارضة إلى إقامة لجنة رسمية، ومشددا على أن “جزءًا كبيرًا من الجمهور لن يقبل بتشكيل اللجنة كما تقترحونه”، على حد قوله.

من جانبه، اتهم رئيس المعارضة، يائير لبيد، حكومة نتنياهو بالتورط في سلسلة قضايا وفضائح، من بينها تسريب معلومات إلى صحيفة “بيلد”، وتعيين يائير نتنياهو في المنظمة الصهيونية العالمية، والتحقيق مع الوزيرة ماي غولان، إضافة إلى التحقيقات مع مستشارين لنتنياهو.

وقال لبيد: “هذه منهجية، إذا كان كل شيء سيئًا، فلا شيء سيئًا حقًا. في النهاية، يتحول كل شيء إلى ضجيج لا نهائي يخنق الوعي”. وأضاف: “لا تظنوا أننا نسينا، كل من كان في موقع القيادة في السابع من أكتوبر لا يمكنه أبدًا التنصل من المسؤولية والذنب، ويجب أن يرحل”.

وفي المقابل، شنّ رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، هجومًا حادًا على نتنياهو، متهمًا إياه بالتهرّب من المسؤولية. وقال ليبرمان موجهًا حديثه إلى رئيس الحكومة: “أسمع كثيرًا من محيطك عن الدولة العميقة، فهل هي دولة عميقة أم تزوير عميق؟” في إشارة ساخرة إلى التبريرات التي يقدّمها مقربو نتنياهو بشأن الإخفاقات السياسية والأمنية.

وأضاف ليبرمان أن رئيس الحكومة يتحمّل المسؤولية المباشرة عن “جميع الإخفاقات”، مستشهدًا بعدة ملفات، بينها الخلاف حول تعيين رئيس الصناعات الجوية، وقضية المدعية العامة العسكرية السابقة، وعملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأزمة قانون التجنيد. وختم بالقول: “كل ذلك عليك. نحن سنُقيم لجنة تحقيق رسمية تفحص الجميع، وسنُلزمها بإصدار استنتاجات شخصية”.

المصدر: موقع عرب 48