الكنيست يصوت الأربعاء على قانون الضم رغم معارضة الائتلاف طرحه حاليا

تصوّت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض “سيادة إسرائيلية” على مناطق فيها، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى “إسرائيل”.

ويطرح مشروع القانون رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، أفي ماعوز، بعدما أعلن أنه يرفض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتأجيل طرح مشروع القانون في الهيئة العامة، وادعى أن “دولة إسرائيل هي دولة ذات سيادة وهذا وقت السيادة”، حسب الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الأربعاء.

وقال ماعوز إنه اعتزم طرح مشروع قانون الضم خلال دورة الكنيست الصيفية الأخيرة، وأن قياديين في الائتلاف طلبوا منه تأجيل ذلك وأنه سيكون بالإمكان طرح مشروع القانون لاحقا.

ونقلت “كان” عن مصادر في حزبي الصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت”، اللذان خاض حزب “نوعام” انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، قولهم إن ماعوز سيرتكب خطأ إذا طرح مشروع القانون من دون تنسيق مع الائتلاف، لأنه إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر.

وأعلن حزب “ديغل هتوراة” في كتلة “يهدوت هتوراة” أن “المقترحات لإعلان السيادة في هذا التوقيت تؤدي إلى نزاع مع دول العالم وخاصة مع الولايات المتحدة. وكان هذا موقفنا المبدئي دائما. وهكذا تصرفنا في الماضي وسنتصرف اليوم أيضا”.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.

وبحسب “كان” فإن مكتب نتنياهو عبر، مؤخرا، عن تخوف من أزمة سياسية مع الولايات المتحدة إذا تم طرح مشروع القانون لضم الضفة للتصويت في الكنيست لأن الإدارة الأميركية تعارض هذه الخطوة.

وبتوقع أن يطرح الائتلاف، اليوم، مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، هما منصب المستشار القضائي ومنصب المدعي العام، في محاولة لإلغاء محاكمة نتنياهو من جانب مدعي عام جديد.

لكن الائتلاف قد يقرر عدم طرح مشروع فصل منصب المستشار القضائي حاليا، لعدم وجود أغلبية مؤيدة له بسبب مقاطعة الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع قوانين يطرحها الائتلاف، احتجاجا على عدم سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وامتنع الائتلاف عن طرح مشاريع قوانين للتصويت خلال الدورة السابقة للكنيست بسبب مقاطعة الأحزاب الحريدية التصويت، وانسحابها من الائتلاف على خلفية أزمة قانون التجنيد

المصدر: موقع عرب 48