عراقجي يعلن انتهاء الاتفاق النووي رسمياً: أي ادعاء بإحياء قرارات منتهية الصلاحية يفتقر إلى أي أساس قانوني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن محاولات الدول الأوروبية الاعتماد على ما تسميه “إشعار بدء آلية الزناد (سناب باك)” تُعد باطلة وتفتقر إلى الشرعية، مشدداً على أن أي ادعاء بـ”إحياء” أو “إعادة تفعيل” قرارات انتهت صلاحيتها لا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمكن أن يُنتج أثراً ملزماً.

وأوضح عراقجي، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، مؤكداً أن القرار قد انتهى مفعوله نهائياً في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لأحكامه الصريحة.

وجاء في نص الرسالة أن الاتفاق النووي الإيراني دخل حيز التنفيذ قبل عشر سنوات بموافقة مجلس الأمن على القرار 2231 (لعام 2015)، وهو ما عكس آنذاك قناعة المجتمع الدولي بأن الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف يمثلان السبيل الأمثل لتسوية الخلافات. وأضاف عراقجي أن بلاده التزمت بالاتفاق “بحسن نية” ونفذته بدقة كاملة، بينما أخلّت الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها وانسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في 8 أيار/مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات “غير قانونية وأحادية الجانب”، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق وإضعاف أهدافه.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) لم تلتزم هي الأخرى بتعهداتها، بل فرضت عقوبات إضافية على كيانات وأفراد إيرانيين، ما اعتبره “انتهاكاً جوهرياً للاتفاق النووي”. وأكد أن إيران أبدت “أعلى درجات ضبط النفس” في مواجهة هذه الانتهاكات، وسعت للحفاظ على التوازن عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأضاف أن إيران، وبعد عام من التزامها الكامل بالاتفاق رغم انسحاب واشنطن، بدأت في 8 أيار/مايو 2019 اتخاذ خطوات تصحيحية “مشروعة وقابلة للرجوع”، في إطار ما يتيحه الاتفاق النووي. وأوضح أن طهران واصلت نهجها البنّاء لضمان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، غير أن إصرار واشنطن والترويكا الأوروبية على “المطالب القصوى” حال دون تحقيق تقدم.

وفي هذا الإطار، أشار عراقجي إلى أن الترويكا الأوروبية لجأت بشكل أحادي وغير قانوني إلى تفعيل ما يسمى بـ”آلية الزناد”، متجاهلة آليات تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق. واعتبر أن هذا الإجراء “يفتقر إلى أي أساس مشروع أو قانوني أو إجرائي”، وأن أي خطوة تُتخذ خارج إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يمكن أن تُنشئ التزامات قانونية على الدول الأعضاء.

وشدد عراقجي على أن تصويتات مجلس الأمن ومواقف أعضائه أظهرت بوضوح عدم وجود أي شرعية قانونية لهذا “الإشعار”، مؤكداً أن “أي محاولة لإحياء قرارات انتهت صلاحيتها تعد باطلة من الأساس وتفتقر إلى الأثر القانوني الملزم”.

وأضاف الوزير الإيراني أن سلوك الترويكا الأوروبية يمثل “سوء استخدام للإجراءات القانونية” ويتعارض مع نص وروح القرار 2231، الذي نصّ صراحة على إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السلمي.

وأوضح أن القرار ذاته، وفقاً للبند التنفيذي الثامن، كان محدداً بجدول زمني واضح لانتهاء العمل بأحكامه وقرارات العقوبات السابقة، وأن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء لاحق لتمديد أو تعديل هذا الجدول. وأشار إلى أن تصويتات مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر 2025، إلى جانب موقف حركة عدم الانحياز المكوّنة من 121 دولة، أكدت جميعها انتهاء القرار في موعده المحدد ورفض أي محاولة لتجديده أو تفسيره من جديد.

كما شدد عراقجي على أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست مخوّلة قانوناً لتفسير أو إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن، وأن أي تصرف من هذا النوع يُعد تجاوزاً لصلاحياتها وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن أي “تصديق” على إشعار آلية الزناد من الأمانة العامة سيكون باطلاً قانونياً ويقوّض مصداقية المنظمة الدولية.

واختتم عراقجي رسالته بالتأكيد على أن القرار 2231 انتهى رسمياً في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأن جميع قرارات العقوبات السابقة فقدت أثرها القانوني، وأي محاولة لإعادة تفعيلها تُعد “باطلة وغير شرعية وعديمة القيمة من الأساس”.

وطلب الوزير الإيراني من الأمانة العامة تعميم رسالته كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالة ارنا