موقع قناة الإتحاد الفضائية موقع تلفزيوني اخباري شامل
حزب الله: سنتعامل مع قرار الحكومة كأنَّه غير موجود.. حركة أمل: معاكس لخطاب القسم والبيان الوزاري
أكد حزب الله أن حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان.
وقال حزب الله في بيان إن “هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: ”وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”. فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة”.
وأضاف حزب الله “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء “قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”. هذا القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع.”
وشدد حزب الله في بيان على أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: “عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية”. فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان.
وقال حزب الله “إنَّ خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبيرٌ أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي”، وشدد على أن ” هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود”.
وأكد على أنه “وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان”.
ودعا حزب الله إلى “تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية “باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي” كما ورد في بيانها الوزاري، وإلى أهلنا الشرفاء نقول: غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز”.
حركة أمل: القرار مخالف للبيان الوزاري وخطاب القسم، وجلسة الخميس فرصة للتصحيح
اتهمت حركة “أمل” الحكومة اللبنانية بأنها تسير بعكس ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وتخالف مضمون بيانها الوزاري، مؤكدة أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدًا تُعدّ “فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن الوطني كما كان”.
وأعربت الحركة، في بيان لها، عن أسفها لما وصفته بـ”تسارع الحكومة نحو تقديم تنازلات مجانية جديدة للعدو الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنه “كان من الأجدر بالحكومة أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الآن مئات الشهداء والجرحى من المواطنين اللبنانيين”.
وأضاف البيان أن “لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، التزم بشكل كامل بكل ما تضمنه الاتفاق، ولا يزال ملتزمًا بتنفيذ ما هو مطلوب منه، استنادًا إلى ما أقرّته كل من الحكومة السابقة والحالية”.
وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي، ومنذ اللحظات الأولى، لم يلتزم بأي من بنود الاتفاق، بل واصل عدوانه عبر الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالطائرات المسيّرة، منتهكًا الأجواء اللبنانية، ومستمراً في احتلال مساحات شاسعة من الأراضي، بما فيها ما يُعرف بالتلال الخمس”.
ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال “لا يزال يمنع أهالي القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم بعد أن دمّرها بالكامل، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقات الدولية”.
