تحليلات “إسرائيلية”: نتنياهو يعين زيني رئيساً للشاباك لخدمة حساباته السياسية

أثار تعيين رئيس حكومة الإحتلال “الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الخميس، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية في الكيان الصهيوني، لا سيما في قيادة الجيش التي لم تكن على علم مسبق بالخطوة.

وقد فوجئ رئيس أركان الجيش، إيال زامير، بإعلان التعيين الذي جرى دون التنسيق معه، وتم إعلامه قبل ثلاث دقائق فقط من صدور بيان رسمي من مكتب نتنياهو، الأمر الذي اعتبره مسؤولون في الجيش تجاوزًا غير مسبوق للأعراف.

وعلى إثر ذلك، عقد زامير، صباح اليوم، اجتماعًا خاصًا مع زيني، وصفته وسائل إعلام الإحتلال بأنه “لقاء توضيحي”، في ظل تقارير أفادت بأن قنوات اتصال مباشرة فُتحت بين نتنياهو وزيني في الأيام الأخيرة دون علم رئاسة الأركان.

وشددت مصادر في الجيش على أن تعيين ضابط يخدم حاليًا في الجيش لرئاسة الشاباك، كان يتطلب موافقة رئيس الأركان. وبحسب مصدر عسكري، فإن القرار “اتُخذ من خلف ظهر رئيس الأركان”، ما فُسّر على أنه تجاوز متعمد من قبل نتنياهو.

وفي أعقاب “اللقاء التوضيحي”، أصدر الجيش بياناً جاء فيه أن زامير اجتمع بزيني، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إنهاء خدمة الأخير العسكرية خلال الأيام القريبة. وشدّد البيان على أن “رئيس الأركان يوضح أن أي تواصل بين ضباط في الجيش وبين القيادة السياسية يستوجب مصادقة مسبقة من رئيس الأركان”.

وعن نتائج اجتماع زيني برئيس أركان الجيش، زامير، أوضحت إذاعة الجيش أن زامير “أقال فعليًا اللواء زيني من الجيش وأوضح له أن عليه المغادرة”، وذلك بغضّ النظر عن استمرار إجراءات تعيينه لرئاسة جهاز الشاباك.

ووصفت مصادر مطلعة الاجتماع بأنه كان “متوترًا وصريحًا”، إذ عبّر رئيس الأركان عن استيائه من الطريقة التي جرى بها تعيين زيني، ومن القنوات المباشرة التي فُتحت مع مكتب رئيس الحكومة من وراء ظهره، وطالب بتوضيحات.

ونفى جيش الإحتلال ما تم تداوله بشأن إقالة زيني من الخدمة العسكرية، وقال، في بيان مقتضب، إن “زيني لم يُقَل”. وأضاف أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم انتهى بـ”تفاهم حول إنهاء خدمته في الجيش، إثر تعيينه المرتقب لرئاسة جهاز الشاباك”.

حسابات سياسية… وانتخابية

وفي هذا السياق، رأى المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، أن الإعلان المفاجئ عن تعيين زيني جاء لتحقيق هدفين سياسيين لنتنياهو: التصعيد ضد المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة من جهة، وتهدئة قاعدته اليمينية من جهة أخرى. ووصف الخطوة بأنها محاولة لكسب “نقطتين دفعة واحدة”.

ولفت هرئيل إلى أن التعيين جاء بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن إقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، كانت غير قانونية وتشوبها شبهة تضارب مصالح، وكذلك بعد إعلان المستشارة القضائية أنه لا يحق لنتنياهو تعيين خلف له.

وبحسب هرئيل، فإن زيني، الذي لم يسبق له تولي مهام استخباراتية أو إدارية عليا، أبدى مواقف متشددة خلال جلسات داخلية لقيادة الجيش أثناء الحرب، حيث فضّل “هزيمة حماس” على إبرام صفقة تبادل أسرى. وأضاف “زيني معروف بأنه ضابط ميداني شجاع، لكنه يفتقر إلى المؤهلات المهنية المطلوبة لرئاسة الشاباك، ويُنظر إليه على أنه شخصية حادة في مواقفه ولا يتقبل التعقيد”.

واعتبر هرئيل أن التعيين قد يخدم توجهات اليمين “الإسرائيلي” في الانتخابات المقبلة، في ظل محاولات يُجريها مقربون من نتنياهو للتأثير على نزاهة العملية الانتخابية، لا سيما عبر خطط محتملة لاستبعاد أحزاب عربية أو تثبيط تصويت فلسطينيي الداخل.

وشدد على أن “رئيس شاباك لا يملك التزامًا مؤسساتيًا راسخًا قد يمتنع عن التدخل أو يغض الطرف عن هذه الممارسات، أو على سبيل المثال، يقلل التركيز على منع الإرهاب اليهودي”، خصوصًا في ظل ولائه المفترض لنتنياهو.

ولفت هرئيل إلى أن زيني، وهو مستوطن في الجولان المحتل، يحمل توجهات أيديولوجية واضحة، ترتبط بالتيار الديني القومي، ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته لقيادة جهاز أمني حساس مثل الشاباك. وقال إن زيني “رجل أبيض وأسود”، يتبنى مواقف صارمة، ويعيش وفق فتاوى دينية صادرة عن حاخاميه، من دون إبداء مرونة أو شكوك.

وشكك هرئيل في قدرة زيني على إخراج جهاز الشاباك من “أزمته العميقة”، مشيرًا إلى أن “الجهاز شهد زلازل هائلة في الفترة الأخيرة، أبرزها إخفاق 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، معتبرًا أن “من غير المرجح أن يساهم تعيين زيني، في ظل هذه الظروف، في ترميم الشاباك”، بل أضاف أن “من المشكوك فيه أن يكون الشخص القادر على صون ما تبقى من الديمقراطية “الإسرائيلية”، في وقت يشن فيه نتنياهو ومحيطه حربًا مفتوحة على مؤسساتها”.

ولاء مطلق لنتنياهو

أما المحلل العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوآف ليمور، فاعتبر أن التعيين يعكس انحيازًا لمصلحة نتنياهو الشخصية والسياسية على حساب مصلحة الدولة، وكتب: “زيني يفتقر إلى أي تجربة في إدارة أجهزة معقدة أو خبرة في عالم الاستخبارات. لا يوجد ما يؤهله لرئاسة الشاباك سوى أمر واحد: ولاؤه المطلق لنتنياهو”.

وأضاف ليمور أن المحيطين بنتنياهو حاولوا سابقًا الدفع بزيني لتولي رئاسة الأركان، وحين فشلوا، سعوا إلى نقله لرئاسة الشاباك باعتباره خيارًا “آمنًا ومضمونًا” في ظل الملفات الحساسة المحيطة بنتنياهو، مثل صفقة تبادل الأسرى والتحقيقات مع مقربين من نتنياهو.

واعتبر ليمور أن هذا التعيين يشير إلى تحول خطير في وظيفة الشاباك من جهاز أمني مستقل إلى أداة في يد رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن زيني، خلال عرض خطط الحرب أمام قادة الجيش، عارض إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى، وفضّل التركيز على “سحق حماس”، ما يُنذر، بحسب ليمور، بانعكاسات خطيرة على مصير الأسرى المحتجزين في غزة.

وختم بالقول: “هذا تعيين غير معقول بكل المعايير، تم رغم قرار المحكمة العليا، وفي خرق واضح لتعليمات المستشارة القضائية. النتيجة هي تآكل جديد في مؤسسات الدولة”، وسط تحذيرات من أن يجر التعيين “إسرائيل” إلى أزمة دستورية جديدة ومتفاقمة.

أزمة حكم متواصلة

بدوره، تناول المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، التعيين من زاوية أزمة الحكم المستمرة في “إسرائيل”، وكتب أن نتنياهو يتصرف وفق نموذج دونالد ترامب، ويتمنى لو أُتيحت له صلاحيات مشابهة لطرد وتعيين المسؤولين دون رقيب.

وقال برنياع إن قرار نتنياهو بتعيين زيني، رغم قرار المحكمة، يمثل استخفافًا صريحًا بالقانون، ويؤجج أزمة دستورية كانت المحكمة قد بدأت في تهدئتها.

وأشار إلى أن الشاباك منخرط في تحقيقات تمس مقربين من نتنياهو، وأن المحكمة رأت في ذلك سببًا كافيًا لمنعه من تعيين رئيس جديد للجهاز. وقال: “الجميع في حالة تضارب مصالح الآن، والمطلوب هو تعيين شخصية مهنية وحيادية بأسرع وقت”.

وختم برنياع بالتحذير من أن الاستمرار في هذا المسار قد يعمّق الشرخ داخل المؤسسات الأمنية والقضائية، ويؤدي إلى تآكل في ثقة الجمهور بها.

نتنياهو يدافع عن تعيين زيني: “حاجة أمنية عليا”

وبعيد اجتماع زامير بزيني، صباح اليوم، أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا شدد فيه على أن “رئيس الحكومة مسؤول عن أمن الدولة، لا سيما في وقت حرب متعددة الجبهات”، وقال إنه “من غير المناسب الاكتفاء بتعيين قائم بأعمال رئيس للشاباك في خضم الحرب”.

وجاء في البيان أن “ذلك يُعد حاجة أمنية من الدرجة الأولى، وأي تأخير يمسّ بأمن الدولة وبأمن جنودنا”، مضيفًا أن رئيس الشاباك الحالي، بار، “ينهي مهامه في 15 حزيران/ يونيو، ويجب إنجاز تسليم منظم قبل هذا الموعد”.

وأضاف البيان أن “تعيين زيني سيتم وفقًا للقانون، وعلى مرحلتين: أولًا، عرض التعيين أمام لجنة غرونيس للتعينات رفيعة المستوى لفحص النزاهة، وثانيًا، تقديمه للمصادقة في الحكومة بعد إقرار اللجنة”.

وفي ما يتعلّق بالتحقيقات مع مقربي نتنياهو، أشار البيان إلى أنها “تدار من قبل الشاباك وشرطة “إسرائيل”، وتخضع لمرافقة وإشراف المستشارة القضائية للحكومة”، مشددا على أن “لرئيس الشاباك المعيّن لا تأثير على هذه التحقيقات”.

وأضاف البيان: “رغم ذلك، ومنعًا لأي لغط بخصوص هذه التحقيقات، يوضح رئيس الحكومة أن الرئيس المعيّن للشاباك لن يشارك فيها بأي شكل”. وختم البيان بالإشارة إلى أن التعيين “يتم من أجل أمن الدولة، ووفقًا للبند 3(أ) من قانون الشاباك، الذي ينص على أن رئيس الجهاز يُعيّن من قبل الحكومة بناء على اقتراح رئيسها”.

المصدر: موقع عرب 48