تقرير: تفاقم أزمة نقص القوى البشرية في الجيش “الإسرائيلي”

يواجه الجيش “الإسرائيلي” نقصًا متزايدًا في القوى البشرية، مما يؤدي إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على الجنود النظاميين، الذين قد لا يتمكنون من مغادرة قواعدهم لفترات طويلة، وفق تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، فإن القرار الذي اتخذته هيئة الأركان قبل خمس سنوات بتقليص عدد الجنود في الجبهات خلال عطلات نهاية الأسبوع، بهدف تعزيز دافع التجنيد في الوحدات القتالية، انعكس سلبًا خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووُصفت هذه الخطوة، التي تم التراجع عنها لاحقًا، بأنها “خطأ فادح”، لا سيما في مواقع مثل قاعدة “ناحال عوز”، حيث قُتل 53 جنديًا خلال الهجوم الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في 7 أكتوبر.

ولفت التقرير إلى أن الجنود النظاميين يعملون حاليا “وفق جدول خدمة مكثف، حيث يخدمون لمدة 17 يومًا متواصلة، يليها استراحة قصيرة من ثلاثة إلى أربعة أيام فقط، وهو ما يعني، بحسب التقرير، أن الجنود سيحصلون على إجازة قصيرة مرة كل أسبوعين ونصف”.

وفي أفضل الحالات، يحصل الجنود النظاميون على استراحة قصيرة مرة واحدة في الشهر. ويأتي هذا التغيير بعد سنوات طويلة كان يتمتع فيها الجنود بإجازات أكثر انتظامًا، مرة كل أسبوعين، وفقا لـ”يديعوت أحرونوت”.

ونقل التقرير عن مصادر في الجيش قولها: “يجب إجراء تنسيق توقعات مع الجمهور الإسرائيلي، ومع الشباب الذين سينضمون إلى الوحدات القتالية، وكذلك مع عائلات الجنود الذين سيرون أبناءهم أقل بكثير في السنوات المقبلة، حتى إذا لم تتجدد الحرب في غزة ولم تتصاعد التوترات في جنوب لبنان وسورية والضفة الغربية”.

وأضافت المصادر ذاتها: “نحن نحاول تقليل الضغط عن جنود الاحتياط الذين يعانون من إنهاك شديد، لكن من سيدفع الثمن أولًا هم الجنود النظاميون. لدينا حاليًا حاجة لآلاف الجنود لتأمين المواقع التي أنشأناها داخل الأراضي اللبنانية، في جبل الشيخ السوري، وعلى الحدود السورية في مرتفعات الجولان، إضافة إلى الحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل على الجانب الغربي من حدود قطاع غزة”.

نقص في القوى البشرية وسط تجاهل سياسي

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش يواجه نقصًا متزايدًا في القوى البشرية، حيث غادر أكثر من 10 آلاف جندي صفوف الجيش منذ بداية الحرب، فيما تشير الإحصائيات العسكرية إلى أن حوالي 12 ألف جندي، معظمهم من القوات القتالية، قد قتلوا أو أصيبوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما أدى توسيع نطاق العمليات العسكرية، بما في ذلك العدوان المتصاعد في الضفة، وتوسيع المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في سورية، وبقاء قواته في 5 مواقع جنوبي لبنان، إلى زيادة الحاجة إلى فرق مدرعة ووحدات هندسية، مما فاقم العجز في عدد الجنود المتاحين.

وأعربت قيادة الجيش، بما في ذلك رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، عن قلقها من هذا النقص، معتبرةً أن المستوى السياسي لا يُبدي اهتمامًا كافيًا بالمسألة، رغم التأثير الكبير على أداء الجيش “الإسرائيلي” وقدرته على مواصلة العمليات.

وفي محاولة لتعويض النقص، قرر رئيس الأركان الجديد إنشاء لواء مشاة إضافي، لأول مرة منذ 20 عامًا، إضافة إلى تشكيل كتيبة هندسية جديدة، وإعادة هيكلة سرايا الاستطلاع المدرعة التي تم تفكيكها في العقد الماضي.

لكن هذه الخطوات تتطلب آلاف الجنود الجدد، وهو ما يضع الجيش أمام تحدٍ كبير، حيث يسعى إلى استقطاب جنود احتياط سابقين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا لتشكيل ألوية جديدة. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة تعتمد بشكل أساسي على المتطوعين، ولم تحقق نجاحًا ملموسًا حتى الآن.

وفق التقرير، فإن الجيش يستعد لاحتمالية بقاء قواته داخل أراضٍ محتلة لفترات طويلة، بدلًا من تنفيذ عمليات توغل سريعة، كما حدث في الماضي. ونقل عن مصادر عسكرية قولها: “إذا انتهت العملية الجديدة في غزة بإبقاء قوات ثابتة داخل خانيونس أو في محيط مخيمي الشاطئ والرمال، فإن الضغط على الجنود النظاميين سيزداد بشكل كبير، وسيكون على حساب التدريبات والاستعدادات للجبهات الأخرى”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “هناك من يشكك في فعالية الإبقاء على كتائب قتالية بشكل دائم في مناطق فارغة مثل مخيمات اللاجئين (التي عمل الاحتلال على تهجير سكانها في الضفة)، مثلما يحدث في جنين منذ شهرين، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لنقل القوات إلى غزة أو الحدود الشمالية”.

على مستوى قوات الاحتياط، يحاول الجيش تقليل مدة الخدمة المتواصلة، بحيث لا تتجاوز شهرين ونصف في العام الواحد. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن العديد من جنود الاحتياط قد يضطرون إلى أداء فترتي خدمة في غضون أقل من عام واحد.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية قولها إن “حوالي 50% إلى 70% فقط من جنود الاحتياط يستجيبون للاستدعاءات، بسبب الضغط المتزايد الذي يؤثر على حياتهم المهنية والأسرية، وهو عامل لا يمكن تعويضه فقط بالمساعدات المالية أو الامتيازات الحكومية”.

ويشير التقرير إلى أن الجيش قد يضطر إلى إعادة النظر في سياساته الحالية، حيث يواجه واقعًا جديدًا يتطلب إعادة توزيع القوى البشرية لمواجهة التحديات المتزايدة، وسط توقعات بأن تستمر الضغوط على الجنود لفترة طويلة دون حلول جذرية في الأفق.