نتنياهو: سندخل رفح سواء بصفقة أو بدونها

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لا تغيير في أهداف الحرب على قطاع غزة، وإن “إسرائيل” لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، مؤكدا أن القوات “الإسرائيلية” ستدخلها سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

وأكد نتنياهو -خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين في غزة حسبما نقل عنه مكتبه- أن “فكرة أنّنا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست خيارا مطروحا. سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك مع أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر الشامل”.

وأوضح -خلال اجتماعه مع العائلات- أنّ احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل، لأن حركة حماس ما زالت تتمسك بمواقفها، مشددا على أن “إسرائيل” لن تقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

كما نُقل عن نتنياهو تأكيده بأنه تم البدء فعلياً بإجلاء الفلسطينيين عن منطقة رفح جنوب قطاع غزة استعدادا لعملية قريبة هناك، وأن العملية تحظى بموافقة أعضاء مجلس الحرب.

وبدوره قال وزير الأمن إيتمار بن غفير إن نتنياهو وعده خلال اجتماع بينهما بدخول الجيش إلى رفح وعدم إنهاء الحرب على غزة.

كما دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تدمير رفح ودير البلح والنصيرات “بالكامل” واعتبر أنه “من السخرية التفاوض مع شخص لم يكن المفترض أن يكون موجودا”.

الأونروا تنفي

وفي السياق ذاته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن “إسرائيل” لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، في تصريح ينفي ادعاءات نتنياهو بأن عملية إجلاء سكان المدينة قد بدأت بالفعل.

وأضاف -في إحاطة صحفية، اليوم الثلاثاء، بثتها وسائل إعلام عربية ودولية- أن ثمة قلقا كبيرا في غزة من هجوم عسكري “إسرائيلي” على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وعلى عكس ما ادعاه نتنياهو في وقت سابق اليوم، أكد لازاريني أنه حتى الآن لم يُطلب من الناس حتى الآن إخلاء رفح، لكن هناك مخاوف أن يحدث ذلك فعلا إذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الأسبوع لوقف لإطلاق النار.

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الصهيونية إن نتنياهو ألغى جلسة لمجلس الحرب كان من المفترض أن تبحث مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، مما استدعى محاكمة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.