مسؤول “إسرائيلي”: المفاوضات في قطر “ستحرك عملية طويلة ومعقدة فقط”
كابينيت الحرب “الإسرائيلي” منح الوفد المفاوض “تفويضا واضحا” لكن ليس كاملا ورفض مطالب قدمها أعضاء الوفد، وأحد الخلافات بين “إسرائيل” وحماس يتعلق بأسماء 150 أسيرا من ذوي الأحكام المؤبدة وحماس ترفض إبعادهم لخارج البلاد
قال مسؤول سياسي “إسرائيلي” في إحاطة صحافية على خلفية توجه وفد برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، اليوم الإثنين، إلى قطر لإجراء مفاوضات حول تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، إن “توجه الوفد إلى قطر صباح اليوم سيحرك عملية طويلة ومعقدة فقط”.
وأضاف المسؤول، الذي وصفته وسائل إعلام “إسرائيلية” بأنه مطلع على المحادثات، أن “هذه المرة الأولى التي ستجري فيها مفاوضات مفصلة حول اتفاق وعلينا أن ندرك أن أي فاصلة فيه، وأي حرف ربط، وأي كلمة وأي مضمون، سيستغرق التفاوض حوله وقتا طويلا جدا”.
وتابع أنه “هناك حماس الخارج في قطر وحماس الداخل في الأنفاق، ويستغرق نقل أي رسالة بين 24 و36 ساعة. والمفاوضات ليست مقابل حماس الخارج، التي لا قوة لها ولا قدرة على اتخاذ قرار، وإنما فقط مقابل السنوار الموجود في الأنفاق. وهذا يجعل العملية صعبة جدا. وهذه ليست مفاوضات تجري بواسطة الوسطاء. وينبغي خفض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع”.
وتابع أن “الكابينيت منح الوفد تفويضا واضحا وليس ضبابيا، حول ما هو مسموح لفريق المفاوضات وما ليس مسموحا. أين بالإمكان تليين الموقف وأين ليس بالإمكان. وصادق الكابينيت أيضا على أن يسافر الفريق مع أرقام. ولم يحصل الفريق على كل ما أراد، حول عدد الأسرى مثلا، وقيّد الكابينيت هذا الأمر ووضع خطوطا حمراء واضحة”.
واعتبر مسؤولون “إسرائيليون” مطلعون على المحادثات أن التفويض الذي مُنح للوفد “يسمح بالتأكيد ببدء مفاوضات. وربما لم نحصل على كل ما نريد، لكن توجد بالتأكيد شروط بإمكانها دفع مفاوضات في إطار التفويض. ولم تتم الموافقة على كافة طلبات فريق المفاوضات، لم تتم الموافقة على أمور هامة من أجل التقدم بالعملية. وأعطى الكابينيت ضوءا أخضر لتحريك العملية وهذا هو الأمر المهم”.
وحسب المسؤول “الإسرائيلي” في الإحاطة الصحافية، فإنه “سيتطلب الأمر ليونة من كلا الجانبين، لكن توجد إمكانية لبدء مفاوضات رغم أن العملية صعبة ومعقدة. وجوهرها هو هدنة لـ42 يوما مقابل تحرير 40 مخطوفا”.
وكان أعضاء الوفد “الإسرائيلي” قد اقترحوا إجراء محادثات متقاربة بين “إسرائيل” وحركة حماس بوساطة قطر ومصر، بحيث يتواجد وفد “إسرائيل” في مبنى ووفد حماس في مبنى قريب، وينقل الوسطاء مواقف الوفدين إلى بعضهما والجسر بين الفجوات فيها، على غرار المفاوضات التي جرت حول صفقة شاليط، حسبما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.
ويوجد خلاف حول مطلب حماس بإقرار هوية 150 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة مقابل إفراج حماس عن خمس مجندات. وإحدى الإمكانيات المطروحة هي أن يكون “لإسرائيل” فيتو، أي حق الاعتراض، على أسماء أسرى تطرحها حماس. وتحسبا من أن يسبب ذلك تمديد فترة المفاوضات، طُرحت فكرة أن يتم الاتفاق من خلال المفاوضات المتقاربة خلال أيام وليس من خلال أوراق ستستغرق أسابيع أو شهور.
وتصر “إسرائيل” على إبعاد الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم إلى خارج البلاد، فيما تصر حماس على عودتهم إلى بيوتهم.
ويتمحور خلاف آخر بين الجانبين حول عودة النازحين من سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم. وتطالب حماس بعودة كاملة للنازحين وإلغاء سيطرة “إسرائيل” على طرق عودتهم، بينما تعارض “إسرائيل” ذلك بشدة، وتدعي أن مطلب حماس يعني عودة شمالي القطاع لسيطرتها. وحسب “واينت”، فإن “إسرائيل” قد توافق على عودة تدريجية لنساء وأطفال ليسوا في سن القتال.
وتعارض “إسرائيل” بشدة السماح بضمانات روسية وتركية للصفقة. وتطالب حماس بهدنة لمدة أسبوع قبل تسليم قائمة بأسماء رهائن على قيد الحياة سيُفرج عنهم بالمرحلة الأولى، بينما ترفض “إسرائيل” ذلك.