التوصُّل إلى اتفاق هدنة بين “إسرائيل” وحماس: ما هي بنوده وما آلية تنفيذه؟

صادقت حكومة الإحتلال “الإسرائيلية”، ليل الثلاثاء – الأربعاء، على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، تشمل إطلاق 50 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما قالت حركة “حماس”، إنه ” بعد مفاوضات صعبة ومعقدة نعلن عن توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لـ4 أيام بجهود قطرية ومصرية”.

وجاءت المصادقة الإسرائيلية بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 3 أعضاء فقط هم وزراء من “عوتسما يهوديت”، الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضدّ القرار. وفيما كان حزب “الصهيونية الدينية”، الذي يترأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن أنه يعارض الصفقة، صوّت في النهاية لصالح إبرامها.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية، أنها “تلتزم بعودة جميع المختطفين إلى ديارهم. ووافقت الحكومة الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفا من النساء والأطفال خلال مدة 4 أيام، ستكون خلالها هدنة قتالية”.

وذكر البيان أن “إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين، سيؤدي إلى يوم هدنة إضافيّ”، مضيفا: “ستواصل الحكومة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن، الحرب لإعادة جميع المختطفين، واستكمال القضاء على حماس، وضمان عدم تجدُّد أي تهديد لدولة إسرائيل من غزة”.

وقالت حركة حماس إنه “يتم بموجب الاتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة”. وذكرت أنه “يتم بموجب الاتفاق أيضا وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة”.

وأكدت أنه “يتم بموجب اتفاق الهدنة إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا” وأفادت بأنه “سيتم بموجب الاتفاق إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال، مقابل إفراج الاحتلال عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا”.

وأضافت أنه خلال “اتفاق الهدنة يتم وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأربعة أيام، ووقفها في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا”. وأكدت أنه “بموجب الاتفاق يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد في كل مناطق القطاع، وضمان حرية حركة الناس من الشمال للجنوب عبر شارع صلاح الدين”.

وشددت على أن “بنود الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان”، مشيرة إلى أنه “بينما نعلن التوصل لاتفاق الهدنة نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال”.

وأضافت الحركة: “نعد شعبنا أنَّنا سنبقى أوفياء لدمائهم وتطلعاتهم للحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية، أن “واشنطن تتوقع إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزا في مرحلة أولية لاتفاق تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس”.

وتابع: “من بين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق أميركيتان وطفلة”. وقال إن “الإعلان الرسمي عن صفقة تبادل الأسرى سيتم عبر قطر وذلك بعد أن تسلم إسرائيل ردها”.

وذكر أن “عملية التنفيذ ستبدأ بعد 24 ساعة من الإعلان الرسمي عن الاتفاق”. كما أشار إلى أنه “من المحتمل تمديد فترة الهدنة في حال طرأ تقدم على صعيد المرحلة الثانية من الاتفاق”.

تفاصيل الإتفاق

ومساء الثلاثاء، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن تفاصيل الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية التي صادقت عليه ليل الثلاثاء – الأربعاء، والذي بموجبه سوف يتم الإفراج عن محتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال ووقف إطلاق نار لمدة أيام في قطاع غزة المحاصر. وفي حين أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون لمدة 4 أيام، ذكرت “صحيفة العربي الجديد”، أنه سيتمدّ لخمسة أيام، لا لأربعة.

وجاء ذلك بعد أن اجتمعت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء في اجتماع امتدّ حتى فجر الأربعاء، للمصادقة على الاتفاق الذي تمت مناقشته في كابينيت الحرب الإسرائيلي قبل ذلك، كما جرى التداول في بنوده في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع).

ومع انطلاق اجتماع الحكومة، أكد رئيسها، بنيامين نتنياهو، أنه “تم إدراج بند في اتفاق إطلاق سراح الرهائن يقضي بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأسرى والرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويدهم بالأدوية وتفقد حالتهم الصحية وظروف أسرهم”، مشددا على أن الحكومة ستواصل جهودها للإفراج عن جميع الرهائن.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الأمن، يوآف غالانت، وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، قال نتنياهو إن العمليات لجمع المعلومات الاستخباراتية ستتواصل خلال وقف إطلاق النار، وأكد أن أيام وقف إطلاق النار ستفيد الجيش الإسرائيلي بمواصلة الاستعداد لاستمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.

وشدد نتنياهو على أن الحرب ستتواصل إلى حين تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك “القضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن والمفقودين، وضمان عدم وجود أي تهديد لإسرائيل في قطاع غزة”، وأضاف أن “إعادة الرهائن هي مهمة مقدسة نلتزم بها حتى النهائة”.

وقال “في الحرب هناك مراحل، وكذلك في عملية إعادة الرهائن”، وقال إنه نجح في تحسين بنود الصفقة مع حماس في ظل الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بما في ذلك “زيادة عدد الرهائن الذين سيتم تحريرهم وتقليل الثمن الذي يتوجب علينا دفعه، بايدن ملتزم بهذه المهمة، وأشكره على جهوده”.

وأكد نتنياهو دعم أجهزة الأمن الإسرائيلية الكامل لبنود الاتفاق، وقال إنهم أوضحوا بموجب “تقديراتهم المهنية” أن “أمن قواتنا سيكون مضمونا خلال أيام الهدنة، وأن الجهود الاستخباراتية ستتواصل كذلك خلال أيام الهدنة”، وأضاف أنهم أوضحوا “أن المجهود الحربي لن يتضرر، بالعكس سيساعد ذلك الجيش على الاستعداد لمواصلة القتال”.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الصفقة ستخرج إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها، والخطوط العريضة للاتفاق تتمثل بالإفراج عن نحو 50 رهينة لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وأفادت بأن الآلية المتفق عليها تتمثل بالإفراج عن 12 – 13 رهينة إسرائيلية على 4 دفعات في كل يوم من أيام الهدنة، كما سيسمح الاحتلال بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى السماح بإدخال كميات من الوقود على مدار أيام الهدنة.

في المقابل، أفادت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، بأن الصفقة “ستُجرى على مراحل عدّة، وتتضمّن في مرحلتها الأولى وقفا لإطلاق النار لمدّة خمسة أيام، وعملية تبادل أولى للرهائن، يليها في مرحلة تالية إطلاق رهائن إضافيين مقابل تمديد للهدنة”، ما يشير إلى أن الهدنة التي أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنها ستدخل حيّز التفيذ إما الخميس أو الجمعة، قد تدخل حيّز التنفيذ الليلة (ليل الثلاثاء – الأربعاء) بالفعل.

وذكر التقرير أنه في ما يتعلّق بالمرحلة الثانية من الصفقة، “فإنّه مقابل إطلاق سراح عشر رهائن إسرائيليين إضافيين (من غير الجنود) من قبل حركة حماس، سيتم تمديد الهدنة ليومين إضافيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن إسرائيل ستفرج “عن جميع الأطفال والنساء الفلسطينيين الرهائن/الأسرى في سجونها، عندما يصل عدد المطلق سراحهم إلى 99 إسرائيليا”، الذين قد يكون بعضهم قتلى.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، وافقت إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي نشاط جوي (يهدف بالأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية) في قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال وقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق، ستسلم حركة حماس يوميا قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مسبقا للجانب الإسرائيلي، مع التركيز على الأطفال والأمهات؛ علما بأن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الصفقة تشمل 30 طفلا و8 أمهات، بالإضافة إلى 12 امرأة أخرى.

كما يفتح الاتفاق الباب أمام إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل المزيد من أيام وقف إطلاق النار، على أن يتم تنسيق ذلك خلال أيام الهدنة إذا ما تمكنت حركة حماس من الوصول لجميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن الحد الأقصى للصفقة قد يصل إلى 80 أسيرا ورهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا و7 أيام من الهدنة.

الخطوط العريضة للصفقة التي صادقت عليها “إسرائيل”:

• الإفراج عن 50 رهينة خلال دفعات تتوزع على 4 أيام.
• وقف إطلاق نار إضافي لمدة 24 ساعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن.
• الاتفاق يشمل أسرى ورهائن على قيد الحياة.
• إطلاق سراح 3 أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال مقابل كل رهينة.
• الاتفاق لا يشمل الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة.
• الاتفاق يشمل رهائن من حاملي الجنسية الإسرائيلية.
• السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
  ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حركة حماس ستعمل على الوصول لسائر الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في محاولة للإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد عن كل 10 رهائن إضافيين يتم الإفراج عنهم.

آلية تنفيذ الاتفاق:

ستنطلق الصفقة بالإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين في غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق؛ حيث سيتم السماح للاعتراض على القرار عبر التماسات للمحكمة العليا، تنظر بها المحكمة في جلسة طارئة من المقرر أن تمثل الحكومة خلالها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا.

• إسرائيل ستتسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عشية الإطلاق عن كل دفعة من الدفعات الأربع.
• بعد تسلم إسرائيل أول دفعة من الرهائن سيتم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
• بعد ذلك سيتم السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية وذلك يقتصر على أيام وقف إطلاق النار.
  وأكدت التقارير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم الاتفاق، كما أن القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش سيتمكن من التعامل مع أيام وقف إطلاق النار، بما في ذلك المصادقة على المزيد من العمليات العسكرية وإعداد القوات واتخاذ إجراءات لحماية القوات الموجودة في عمق المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

وشددت التقارير على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد يوافقون على الاتفاق، كما أن كابينيت الحرب وافق على الصفقة بالإجماع، كما أعلن العديد من وزراء الليكود أنهم يدعمون الاتفاق، إضافة إلى الأحزاب الحريدية (“شاس” و”يهدوت هتوراه”) يدعمون الاتفاق.

وفيما أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعهدت بالامتناع عن الأنشطة الاستخباراتية الجوية في قطاع غزة لمدة ست ساعات كل يوم من أيام الهدنة، أوضح الجيش الإسرائيلي والشاباك أن “لديهما قدرات استخباراتية يمكن استغلالها حتى خلال أيام وقف إطلاق النار لمراقبة كل ما يجب مراقبته، بما في ذلك قضية الرهائن”، وأكد المسؤول على أنه “سنظل على اطلاع على ما يحدث على الأرض”.

كما أكد المسؤول رفض تل أبيب السماح بحرية تنقل سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، معتبرا أن “خلافا لذلك فإن كل ما فعلناه قد يذهب سدى”، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل احتلال وتطويق شمال قطاع غزة “حتى خلال فترة وقف إطلاق النار”، وبعد انتهاء الاتفاق، سيواصل جيش الاحتلال عملياته شمالي وجنوبي القطاع المحاصر.

ووفقا للتقديرات، فإنه بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة، سيعلن الجانب القطري، الذي قاد جهود الوساطة للتوصل إلى الاتفاق، رسميا عن الصفقة، وبعد ذلك سيصدر بيانا رسميا عن حركة حماس تؤكد موافقتها على الصفقة، على أن يتم الإعلان بعدها من الجانب الأميركي تمهيدا لإطلاق الصفقة إلى حيز التنفيذ.

المصدر: عرب 48