النفط يهبط دون الـ 90 دولاراً بأمر الصين والفيدرالي
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل وتأثيره على الطلب، في حين أثر تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني أيضًا على المعنويات.
كذلك أثرت قوة الدولار على أسعار النفط، حيث أدت الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وصول سعر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 10 أشهر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النفط الخام بالنسبة للمشترين الدوليين.
مخاوف السوق: الفيدرالي الأمريكي والركود الصيني
كما تزايد قلق الأسواق بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تؤثر على النشاط الاقتصادي هذا العام وربما تضر بالطلب على النفط الخام. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد حذر مؤخراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
وبالإضافة إلى الرياح المعاكسة المرتبطة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت أسواق النفط تتصارع أيضًا مع تجدد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تزايد توتر المحللين بشأن آفاق نموها هذا العام.
ودفعت الاتجاهات السلبية المتداولين إلى التساؤل عما إذا كانت أسعار النفط لديها القدرة على تحقيق المزيد من المكاسب، خاصة بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر في وقت سابق من سبتمبر.
انخفض سعر عقود خام النفط WTI بـ 0.57% إلى 89.17 دولارًا أدنى مستوى الـ 90 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود نفط برنت إلى 91.36 دولارًا للبرميل هبوطًا بـ 0.59%. وتتراجع كذلك أسعار الغاز الطبيعي 3.54% إلى 2.803 دولارًا.
استمرار مخاوف الصين وسط تخفيض الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات المنتظرة
خفضت سلسلة من شركات الوساطة المالية والبنوك الاستثمارية الكبرى -أحدثها ستاندرد آند بورز جلوبال وإتش إس بي سي- توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني هذا العام، مع تحذير المحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 4.8% فقط في عام 2023، أي أقل من توقعات الحكومة البالغة 5%.
وتأتي هذه التخفيضات قبل أيام قليلة فقط من صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصينية الرئيسية لشهر سبتمبر، والتي من المتوقع أن تظهر ضعفًا مستمرًا في النشاط التجاري.
وبينما أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس بعض التحسن في نشاط التصنيع، انخفض نمو قطاع الخدمات خلال الشهر.
كما برزت المخاوف من حدوث انهيار في سوق العقارات الضخمة في الصين إلى الواجهة هذا الأسبوع بعد أن حذرت شركة التطوير الصينية المتعثرة تشينا إيفرجراند جروب (HK:3333) من عدم قدرتها على إصدار ديون جديدة.
وفي حين ظلت واردات الصين النفطية قوية إلى حد كبير هذا العام، فإن شهية البلاد للوقود واجهت صعوبات للوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد-19. كما حددت بكين حصصا أعلى لتصدير الوقود لهذا العام، مما يشير إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.
وعلى صعيد العرض، تراجعت التوقعات بشأن تشديد أسواق الوقود في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قليلاً بعد أن صرحت روسيا أن الحظر المخطط لتصدير الوقود سيكون أقل حدة إلى حد ما مما كان متوقعًا في البداية.
لكن لا يزال من المتوقع أن تشهد أسواق النفط تشددًا كبيرًا هذا العام، بعد التخفيضات الكبيرة في الإنتاج من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا. كما شهدت أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة أيضًا انخفاضًا إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف الأسبوع الماضي، في حين أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضًا ثابتًا في مخزونات النفط.
ويتوقع محللو بنك جيه بي مورجان أن تتراوح أسعار النفط بين 90 و100 دولار في العام المقبل.
المصدر: Investing.com