الضرائب والرسوم الجمركية تلهب جيب المواطن اللبناني وتخفض من قدرته الشرائية !

للمرة الرابعة على التوالي تواصل الحكومة اللبنانية مسارها في رفع الدولار الجمركي ليصل إلى 86 ألف ليرة لبنانية بحسب منصة صيرفة التي حددها المركزي، على أن يعمل بهذا القرار في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة، وهي خطوة حذر خبراء في الاقتصاد من تداعياتها، ولا سيما في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة عمليات التهريب والتهرب الضريبي.

إذا ًمن هذا المنطلق سيؤدي رفع الدولار الجمركي في الفترة المقبلة إلى تراجع في الاستهلاك وفي مبيعات الشركات التي ستعمد حكماً إلى تخفيض عدد موظفيها، ما يزيد البطالة والفقر، ويساهم بركود في الأسواق وسيكون قطاع السيارات أكثر القطاعات تضرراً.

أدى رفع الدولار الجمركي إلى زيادة بين 10 و15 % على السلع المستوردة غير الأساسية في حين أن السلع المصنفة ضمن خانة الكماليات فقد زادت بحدود 70 %، فيما أغلبية المواد الغذائية الأساسية تخضع لارتفاعات بسيطة لا تتخطى 5% ولكنها ستزيد العبء على اللبنانيين الذين يعانون من أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء حول العالم بـ261% بحسب البنك الدولي.

ومع انخفاض نسبة جباية الفواتير الجمركية وازدياد عمليات التهريب عبر المعابر والمرافئ والحدود يتساءل الخبراء عن كيفية تأمين إيرادات إضافية للخزانة العامة والتخفيف من أثر زيادة الضرائب والرسوم على كاهل المواطنين من دون تنفيذ خطة إصلاحية شاملة.

المصدر: CNBC عربية