الدولة تدّعي على حاكم مصرف لبنان وتطلب توقيفه..

تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم، ذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت في الخاتمة:

“- أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

– ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.

– ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها”، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

ولما كان حاكم مصرف لبنان لم يحضر إلى قصر عدل بيروت، من أجل حضور جلسة استجوابه بحضور المحققين الأوروبيين، فإن الجلسة رفعت الى يوم غد الخميس، وغادر الوفد القضائي لقصر عدل بيروت بعد تأجيل الجلسة.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل ابو سمرا، قد حدد 15 آذار موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجال سلامة ومساعدته ماريان حويك، في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

وأفادت صحيفة “زونتاغس تسايتونغ” الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءا كبيرا من مبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفا سويسريا.

من جهته تقدم وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي، على أن يُصار بعد ذلك الى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامة.

وأفادت المعلومات”، بأنّ “المذكرة التوضيحية التي تقدم بها محامي رياض سلامة تستند الى المواد 5 و46 من اتفاقية مكافحة الفساد، والتي اعتبر فيها ان الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة اجانب، يُعتبر انتهاكا فاضحًا لسيادة القضاء”.

وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ظهر اليوم حيث سجل 102000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد

المصدر: موقع المنار