رغم قرار المنع.. جبهة الخلاص التونسية تتظاهر.. ووزارة الداخلية تؤمّن الحماية للاحتجاج

طالبت جبهة الخلاص الوطني التونسية -اليوم الأحد- بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال مظاهرة خرجت وسط العاصمة رغم قرار السلطات منعها، فيما قالت وزارة الداخلية إنها وفرت الحماية للمشاركين في الاحتجاج.

وطالب رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال الاحتجاج بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل التونسيين، مشددا على التمسك بالمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية.

وخلال مظاهرة اليوم تمكن المحتجون من اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة أمام الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وزارة الداخلية

بالمقابل، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا اليوم الأحد قالت فيه إن الوحدات الأمنية تولت اليوم الأحد تأمين ما سمته تحركا احتجاجيا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأضافت الوزارة أنه رغم عدم امتثال الجهة المنظمة لقرار السلطة الجهوية بعدم الموافقة فإنه تم تأمين المظاهرات وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام.

وكان والي العاصمة قد رفض قبل أيام السماح بتنظيم المظاهرة التي تأتي بعد يوم واحد من مسيرة احتجاجية نظمها الاتحاد التونسي للشغل.

جمعية القضاة

ونقلت وكالة رويترز عن جمعية القضاة التونسيين أن رئيس البلاد قيس سعيد أوقف قاضيا مختصا في قضايا مكافحة الإرهاب عن العمل، وذلك بعد قرار القاضي الإبقاء على عدد من الشخصيات في حالة سراح.

وأكدت الجمعية أنه تم إغلاق مكتب القاضي بعد تغيير أقفاله وإحالته إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي تمهيدا لإعفائه من منصبه.

وكانت جمعية القضاة قالت إن تصريحات الرئيس قيس سعيد تجاه القضاة تشكل خطورة وتدخلا مباشرا في التحقيقات.

ودعت الجمعية الرئيس والسلطة التنفيذية إلى الكف عن الإجراءات الانتقامية ضد القضاة، مشيرة إلى وجود ضغوط كبيرة وغير مسبوقة يتعرض لها القضاء على إثر الاعتقالات الأخيرة.

وكان الرئيس سعيد قد قال إن على القضاة المساهمة في معركة التحرير الوطني، على حد تعبيره.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة تلت تطبيق الرئيس سعيد إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، رويترز