عشرات الآلاف يواصلون التظاهر في كيان الإحتلال “الإسرائيلي” احتجاجا على الإصلاح القضائي المثير للجدل

للأسبوع السابع على التوالي، خرج عشرات آلاف “الإسرائيليين” في مختلف أرجاء “إسرائيل”، قبل أيام من تصويت البرلمان، للاحتجاج على إصلاحات قانونية مثيرة للجدل اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية. وبينما يعتبرها نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين النواب والمحكمة العليا في الكيان، يرى زعيم المعارضة يائير لابيد أنها مرتبطة بمحاكمة نتنياهو الجارية على خلفية شبهات فساد.

وسيمنح هذا الإصلاح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ويتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الآلاف احتجوا في تل أبيب، لكنها لم تقدم تقديرا دقيقا لعددهم.

هذا، وصرحت طالبة القانون أميت ميلاميد البالغة 24 عاما، قائلة “مستقبلنا في خطر”، وأضافت أنه إذا “لم تكن “إسرائيل” ديمقراطية، فلا فائدة من بقائنا هنا”. وتابعت “أنا شخصيا خائفة لأنني امرأة، وهذه الحكومة… قد تسن قوانين تمنعني من أبسط حقوقي”.

وقال متظاهر آخر يدعى ناتي رون إن الحكومة “تهدف إلى تدمير الديمقراطية القائمة منذ 75 عاما” مع تأسيس “إسرائيل”، من خلال “إلغاء المحاكم”. وأضاف أن الإصلاح المقترح لم يترك له أي خيار سوى التظاهر بشكل منتظم.

وإلى ذلك، احتج أيضا المئات من المتظاهرين في القدس على خطة الحكومة خارج مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، فيما نظمت مجموعة أصغر من اليمينيين مسيرة في مكان قريب للمطالبة بالحوار.

وكان الرئيس هرتسوغ الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير في البلاد، قد حضّ حكومة نتنياهو على تعليق العملية التشريعية وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل التوصل إلى حل وسط.

ومن جانبه، اعتبر نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن الإصلاحات ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين النواب المنتخبين والمحكمة العليا.

وأعرب نتنياهو وأعضاء آخرون في ائتلافه عن استعدادهم للحوار، لكنهم رفضوا تعليق مسار إقرار الإصلاحات، علما أنه من المقرر أن يبدأ البرلمان التصويت على اثنين من مشاريع القوانين الجديدة المقترحة الإثنين.

ومن جهته، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أثناء حديثه في مظاهرة في مدينة نتانيا الساحلية، أن الإصلاح المقترح مرتبط بمحاكمة نتنياهو الجارية على خلفية شبهات فساد.

وقال لابيد “حقيقة أنهم يتمتعون بأغلبية في البرلمان لا يعني… أنهم يستطيعون شطب المحكمة العليا لمجرد توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء”.

وينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

هذا، وباتت الاحتجاجات حدثا أسبوعيا منذ تنصيب حكومة نتنياهو الجديدة في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويذكر أن بنيامين نتنياهو عاد إلى السلطة بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة.

المصدر: فرانس24/أ ف ب