البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لمقابلة بن سلمان في قمة مجموعة العشرين

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا ‏يخطط لمقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في ‏شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية.‏

وشدد سوليفان في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن من الأمور التي حققها بايدن خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي خلال زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز، هو “فتح السعودية التاريخي ولأول مرة أجوائها الجوية أمام الرحلات المتوجهة أو القادمة من إسرائيل، وهي هو أول خطوة رسمية تتخذها السعودية للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر إيجابي حققه لحلفاء أمريكا”، وفق قوله.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مؤخرا، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، الذين اعتبروا أن قرار مجموعة “أوبك +” (تحالف أوبك وكبار المنتجين المستقلين) بخفض إنتاج النفط، يعد انحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان: “تود حكومة المملكة العربية السعودية الإعراب بداية، عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلوس، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة”.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن “المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف، التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي”.

وأشارت الخارجية السعودية، وفق البيان، إلى أن مجموعة “أوبك +”، تتخذ قراراتها باستقلالية؛ وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

ولفتت إلى أن مخرجات اجتماعات المجموعة، يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد بها أي دولة.

جدير بالذكر، أن مجموعة “أوبك +” للدول المصدرة للنفط، وافقت خلال اجتماعها، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وقالت المجموعة، في بيان، إن سبب اتخاذ هذا القرار هو “حالة عدم اليقين، التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي”.

وانتقدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، قرار “أوبك +” خفض إنتاج النفط؛ واعتبرته “قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا”.

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.